أقرت اللجنة الفرعية للقضايا التخطيطية المبدئية المنبثقة عن المجلس القطري للتخطيط والبناء في جلستها يوم الثلاثاء الأخير الغاء مخطط مستوطنة شيبولت، وذلك بأغلبية 9 أصوات مقابل 4 أصوات، ويعتبر هذا القرار انجاز هام نبع بالأساس من المرافعة المهنية التي قدمها المركز العربي للتخطيط البديل ومن جدية تعامل مجلس طرعان المحلي مع الموضوع. 

ويذكرانه بتاريخ 27.07.2014 تم نشر قرار الحكومة وبالتحديد اللجنة الوزارية للشؤون الداخلية حول قرارها بإنشاء مستوطنة جديدة في جبل طرعان، والتي سوف تعمل كجزء من المجلس الإقليمي -الجليل السفلي وبحسب القرار فان هذه المستوطنة بمثابة مجتمع مصمم لذوي الاحتياجات الخاصة اليهود تسمى شيبولت. وقد اتخذ القرار حينها وفقا للمادة 19 (ب) من عمل اللوائح الحكومية بحسب قرار رقم 1 للمجلس القطري للتخطيط والبناء .
ومنذ ذلك اليوم عمل الطاقم المهني في المركز العربي للتخطيط البديل ومجلس طرعان المحلي على افشال المخطط، الذي يلتهم الأراضي التاريخية لقرية طرعان، ويحد من امكانية توسعها بالمستقبل من جهة جبل طرعان. ورافق المركز العربي للتخطيط البديل مجلس طرعان المحلي في اعداد الاعتراضات وتفسيرها مهنيا، وتقديم هذه الاعتراضات لمجلس التخطيط القطري والمرافعة عنها بواسطة مخططة المدن عناية بنا-جريس.
وخلال جلسة اللجنة القطرية يوم الثلاثاء الأخير تم عرض الاعتراضات بواسطة كل من مخططة المدن عناية بنا-جريس من المركز العربي للتخطيط البديل والسيد عماد دحلة رئيس المجلس المحلي طرعان والمحامي محمد دحلة والمستشار القضائي لمجلس محلي طرعان المحامي علاء دحلة. و استند جمي على ورقة العمل التي اعدها المركز العربي للتخطيط البديل والتي ترتكز على ما يلي:
• مخطط المستوطنة يسيطر على اراضي تاريخية لبلدة طرعان وسكانها.
• بالاضافة الى ادعاء الملكية التاريخية للأرض من قبل سكان طرعان، ان هذا التخطيط يتناقض مع جميع السياسات القائمة على المستوى القطري والمحلي، وهذا المخطط مخالف للمخططات القطرية (תמ"א 35) اللتي قررت أنه لا حاجة لإقامة مستوطنات جديدة، و يجب الاستفادة من البنية التحتية الحالية للبلدات القائمة. خاصة ان مستوطنة بيت ريمون المجاورة والتي يبلغ اليوم عدد الوحدات السكنية فيها 400 وقادرة على استيعاب 1350 وحدة سكنية حتى عام 2020. لذلك لا يوجد سبب تخطيطي لبناء مستوطنة جديدة وكان حري بالمخططين اقتراح بناء حارة سكنية لذوي الاحتياجات الخاصة في البلدات القائمة اليهودية والعربية.
• إنشاء وبناء المستوطنة المدعوه يتجاهل سياسة التخطيط للمجلس القطري للتخطيط والبناء بشأن المخطط القطري للغابات والاحراش ( תמ"א 22 و תמ"א 8) وقيود التخطيط التي وضعتها بهذه الأماكن.
• نحن نرى ان قانون التخطيط والبناء يحد من تطوير البلدات العربية ولكن استخدام هذه الصيغة كأداة تخطيط جديدة تهدف إلى الانتقاص من أراضي طرعان والحد من تطورها المستقبلي، تحت غطاء المساواة لذوي الاحتياجات الخاصة.
• العدل التقسيمي: ان هذا المبدأ قد ذكر في محكمة العدل العليا وهو مبدأ موجه للمؤسسات في تعاملها بالشؤون التخطيطية. ولكن كما نرى فان مذكرة اقامة مستوطنة جديدة يهدف إلى تحقيق رؤية أيديولوجية صهيونية من خلال استبعاد السكان العرب.
• ان رؤية مبادري المستوطنة الجديدة تعود الى تعزيز وتوسيع الحيز اليهودي في الجليل مع التركيز على تحديد موقع جديد وربط مستوطنة بيت ريمون بمتسبي نطوفه لتسريع البناء وجذب السكان اليهود.
• التوازن الديموغرافي- ان احدى اهداف المخطط السيطرة على الحيز العام من قبل الهيمنة الصهيونية من خلال استعمال أدوات استيطانية جديد .
وأكدت مخططة المدن عناية بنا – جريس من المركز العربي للتخطيط البديل ان ايقاف مخطط المستوطنة الجديده شيبولت بصيغته الحالية يعتبر انجاز هام للمجتمع العربي كأقلية قومية تعاني من سياسات التمييز والعنصرية, وهو مثال لقوة نتجت بعد عمل ممنهج ومتشابك بين القوى المهنية المتمثلة بالمركز العربي للتخطيط البديل والسلطة المحلية وفي هذه الحالة طرعان. وأكدت بنا-جريس ان ايقاف المخطط في اللجنة الفرعية يعتبر انجاز مهم يتوجب متابعته واقتباسه كأسلوب نضال ممنهج ومشترك في قضايا الارض والمسكن ، وكنموذج لعمل المركز المحلي ومرافقته للسلطات المحلية العربية في القضايا التخطيطية. ونوهت بنا-جريس ان هنالك مجال للاستئناف على هذا القرار امام المجلس القطري للتخطيط والبناء لفترة محدودة لأسبوعين.
يذكر ان المركز العربي للتخطيط البديل يرافق أكثر من 20 سلطة محلية عربية في قضايا التخطيط والبناء، ويحرص على متابعة كل الاعلانات التخطيطية وإعلام المجالس المحلية المعنية بمخططات قد تكون على اراض تابعة لهذه السلطات او مخططات قد تضر بالمصلحة العامة لهذه السلطات المحلية.