نقلت الصحيفة الإلكترونية المغربية "هسبريس" عن تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون لعام 2020، أن عدد المعتقلين احتياطيا في سجون المملكة بلغ نهاية العام الماضي38837 شخصا.

وكشف التقرير الذي صدر الأسبوع الجاري، أن نسبة المعتقلين احتياطيا من العدد الإجالي للمسجونين "تمثل حوالي 45.70 في المائة، من أصل 84.990 معتقلا، منهم 97.52 في المائة ذكور، و2.48 في المائة إناث".

ورصد أن عدد المعتقلين في البلاد "يزداد منذ سنة 2016 إلى غاية 2019، لينخفض بشكل طفيف سنة 2020، إذ كان سنة 2016 في حدود 78 ألفا، ثم ارتفع إلى 83 ألفا سنتي 2017 و2018، ثم إلى 86 ألفا سنة 2019، لينخفض العدد إلى 84 ألفا سنة 2020".

وأفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب بأن "عدد السجناء ارتفع بنسبة 7.97 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، وبحوالي 1.55 في المائة سنوياً خلال الفترة سالفة الذكر".

وعزت المندوبية المغربية انخفاض عدد المعتقلين ما بين عامي  2019 و2020 إلى "استفادة عدد كبير منهم من الإفراج بموجب عفو ملكي سنة 2020، إضافة إلى تعليق أنشطة المحاكم خلال فترة الحجر الصحي واقتصارها على القضاء الاستعجالي موازاة مع الانخفاض النسبي في معدلات الجريمة خلال الفترة ذاتها، وهو ما أفرز أيضا انخفاضا ملحوظا في عدد المعتقلين الوافدين من حالة سراح على المؤسسات السجنية ما بين السنتين".

وأشير إلى أن خريطة السجون في المغرب تضم "78 مؤسسة سجنية، منها 66 سجنا محليا، وسبعة سجون فلاحية، إضافة إلى سجنين مركزيين، وثلاثة مراكز للإصلاح والتهذيب، وهي موزعة على مجموع التراب الوطني".

وذكر أن البنية التحتية جرى تأهيلها العام الماضي وتعزيز تجهيزاتها حيث "تم افتتاح ثلاثة سجون محلية بكل من بركان والعرائش ووجدة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ4400 سرير، فيما تم إغلاق ثلاثة سجون قديمة في كل من بركان ووجدة والقصر الكبير".