جمدت المحكمة العليا قرار الحكومة بتعيين أوفير أكونيس وزيرا للقضاء، وأصدر القضاة أمرا مؤقتا ينص على أن أكونيس لن يبدأ العمل إلا بعد صدور قرار قضائي آخر. وأمروا الأطراف بتقديم موقفهم بحلول يوم غد. ستُعقد جلسة استماع أخرى بشأن هذه القضية الساعة 3:30 بعد ظهر اليوم .
وأصدرت تعليماتها للاطراف – رئيس الحكومة اوفير اكونيس ، الوزير اكونيس وكذلك الملتمسين بتقديم ردهم حول لماذا لا يكون تعيين الوزير اوفير اكونيس وزيرا للقضاء ساري المفعول. ووفقا لقرار القضاة، فقد طُلب من رئيس الحكومة نتنياهو تقديم تصريح في الموضوع حتى الساعة الحادية عشرة من صباح الاربعاء.
وجاء قرار المحكمة العليا بعد نقاش جرى مساء الثلاثاء في المحكمة في موضوع صلاحية او الغاء التصويت الصاخب الذي جرى في جلسة الحكومة في موضوع تعيين اوفير اكونيس وزيرا للقضاء .
وقال المستشار القضائي للحكومة افيجاي مندلبليت ان التصويت خلال النقاش الصاخب والصراخ بين الوزراء هو امر غير قانوني، ذلك ان حزب كحول لفان عارض اجراء الجلسة وبذلك انتهك الحزب وفقا لاقواله اسس الخصوصية في الحكومة. وتم التصويت بتعليمات من نتنياهو على الرغم من احتجاج المستشار القضائي للحكومة. ووفقا لاقوال مندلبليت فان التصويت حتى لو كان قانونيا – فانه وفقا لاسس الخصوصية في الحكومة فان النتيجة كانت التعادل ولذلك فان تعيين اكونيس ليس ساريا للمفعول.
[email protected]
