انتخب رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس الليلة الفائتة رئيسا للجنة البرلمانية المعنية بشؤون المجتمع العربي .

وخاطب رئيس الكنيست النائب الليكودي ياريف ليفين عباس قائلا باللغة العربية صاحبي العزيز منصور مضيفا انه سيكون لهما الكثير من العمل المشترك .
ومن جانبه قال عباس بعد انتخابه إننا نجحنا في وضع مشاكل المجتمع العربي على طاولة الكنيست وعلى اجندة المجتمع الإسرائيلي وأضاف ان مكافحة العنف لم تنته بعد اذ يتعين معالجة جذور المشكلة .
 

وكانت صادقت اللجنة اللجنة التنظيمية للكنيست برئاسة عضو الكنيست عن الليكود ميكي زوهر على مقترح حزب الليكود بشأن تنظيم لجان الكنيست في هذه المرحلة، بحيث تركّز المقترح في اقامة 3 لجان برلمانية حيث صوتت كل من أحزاب "يمينا" هتسيونوت هدتيت" و"القائمة العربية الموحدة" مع اللجنة التنظيمية ومقترح الليكود.

ووفق المقترح فإنّ رئيس القائمة الموحدة، النائب د. منصور عباس، سيكون رئيسًا للجنة برلمانية خاصّة لشؤون المواطنين العرب.

وبموجب اقتراح الليكود، فإنّه في هذه المرحلة سيتمّ تعيين 3 نوّاب لرئيس الكنيست، وهم:
عضو كنيست عن كتلة اليمين - النائب يعكوف مرجي
عضو كنيست عن حزب يمينا - النائب متان كهانا
عضو كنيست عن القائمة العربية الموحدة - النائب منصور عباس.

إضافة الى ما ذكر، فإنّه سيتمّ تشكيل لجنتين مؤقتتين على النحو التالي:
17 عضو كنيست في لجنة الخارجية والأمن، و17 عضو كنيست في لجنة المالية.

أمّا اللجنة البرلمانية الخاصّة لشؤون المواطنين العرب برائسة منصور عباس فستتشكّل من 15 عضوًا .

وكانت قد اجتمعت الاثنين، اللجنة التنظيمية في الكنيست من أجل التصويت على رؤساء اللجان الجدد للجنة الخارجية والأمن والمالية.
خلال الجلسة فاجىء عضو الكنيست ميكي زوهر من الليكود انه سيقيم لجنة لم يتم الاتفاق عليها. اعضاء كنيست من الكتلة المعارضة لنتنياهو احتجوا أن الحديث يدور عن اتفاقية بين الليكود والقائمة الوحدة على خلفية المحاولات لتشكيل حكومة.
وبحسب اقوال زوهر أن اللجنة ستعمل على مكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي والتطوير الاقتصادي لها، اضافة الى التطوير والبناء والتعليم والرفاه في مناطق النقب .

وكانت قد صوّتت الهيئة العامّة للكنيست الاسبوع الماضي على اقتراح قانون قدّمه حزب الليكود بشأن اللجنة التنظيمية في الكنيست، بحيث سقط الاقتراح بعد تصويت القائمة العربية الموحّدة ضدّه في اللحظات الأخيرة، علمًا أنّه صوّت لصالح الاقتراح 58 عضو كنيست مقابل 60 عضوًا عارضوه. الجدير ذكره أنّ عمل اللجنة البرلمانية التنظيمية يتركّز في الأساس بتنظيم أعمال الكنيست الى حين تشكيل الائتلاف الحكومي، الى جانب العمل على تمرير تشكيلة اللجان البرلمانية الثابتة والمصادقة عليها وانتخاب رؤسائها وغيرها من الأمور التنظيمية المتعلقة بعمل الكنيست.