علق "رئيس الحكومة السورية المؤقتة"، عبد الرحمن مصطفى، على الانتخابات الرئاسية التي ستجريها الحكومة السورية والمقررة خلال مايو المقبل.

وقال رئيس "الحكومة السورية المؤقتة" عبد الرحمن مصطفى لـ"الأناضول": "لا يمكن اعتبار ما سيجري انتخابات، لا بالمعنى القانوني ولا السياسي، بل مهزلة لأن النظام المجرم فقد شرعيته منذ زمن طويل في أعين الشعب السوري وأمام المجتمع الدولي".

وأضاف: "أي انتخابات يتحدث النظام وحلفاؤه عنها، بينما نصف الشعب مهجر في بلاد الشتات والمخيمات، والنصف الآخر يرزح تحت حكمه ويعاني الجوع والفقر، فهي ستزيد من مأساة الشعب المستمرة منذ 10 سنوات، وستعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي".

وردا على سؤال حول دوافع النظام لهذه الانتخابات، أجاب مصطفى: "اتخذ النظام هذا القرار نتيجة عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري، مع كل أسف".

وعن تأثير هذه الانتخابات على العملية السياسية قال مصطفى: "إن أي عملية سياسية أو دستورية تجري في البلاد لا بد أن يشارك فيها كل الشعب السوري، خاصة في دول الشتات والمخيمات، وبالنسبة لنا فإن الشعب السوري هو من يجب أن يصنع الحل".

وزاد: "القرار 2254 ينص بشكل واضح على تحقيق عملية الانتقال السياسي، ثم إجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وبموجب الدستور الجديد، وهذا ما لم يحصل في الواقع، فما زال الحل السياسي بعيد المنال".

وختم: "إن هذه العملية تعني تحديا صارخا واستخفافا بكافة الجهود الساعية إلى ايجاد حل سياسي، ونؤكد أننا سنواصل العمل في المحافل الدولية من أجل الضغط على النظام وحلفائه لتحقيق عملية الانتقال السياسي، استنادا إلى بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وبعدها يمكن الحديث عن الانتخابات".

المصدر: الأناضول