تنظر المحكمة العليا، غدًا، الإثنين، في التماس ضد السياسات الحكومية التمييزية في مجال الإسكان والبناء وتسويق الأراضي ومناطق الأفضلية القومية.
وقدّم الالتماس مركز "عدالة" و"المركز العربي للتخطيط البديل"، باسم جميع بلدات المثلث الشمالي و74 مواطنًا من هذه البلدات، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الشعبية للدفاع على الأرض والمسكن في وادي عارة.وجاء الالتماس بسبب عدم شمل البلدات التي قدم الالتماس باسمها، بلدية أم الفحم وباقة الغربية، المجلس المحلي عارة – عرعرة، كفر قرع، بسمة، طلعة عارة وجت، وبلدات أم القطف، ميسر والعريان، في مناطق الأفضلية القومية، ومنحها الهبات والامتيازات في مجال البناء والإسكان وتخفيضات على تسويق الأراضي من قبل سلطة أراضي إسرائيل.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
