أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، رسميًا، عن قراراها بفتح تحقيق بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المدعية العامة في المحكمة، فاتو بنسودا.

جاء ذلك وسط تخوف إسرائيلي من القرار الذي اعتبروه "مفاجئا"، وأشارت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") إلى أن قرار الجنائية الدولية "سيؤثر على المئات من الأشخاص بينهم مسؤولون كبار حاليون وسابقون على المستويين السياسي والعسكري".

وأوضحت المدعية العامة أن "قرار فتح التحقيق في الوضع في فلسطين جاء بعد فحص أولي استمر لنحو 5 سنوات"، مشددة على أن التحقيق سيتم "بشكل مستقل وحيادي وموضوعي دون خوف أو محاباة بهدف إظهار الحقيقة"، ولفتت إلى أن "ولاية المحكمة تمتد من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية".

وجاء في البيان أنه "أؤكد بدء مكتب المدعي العام إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين. سيغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يدعى أنها ارتكبت في سياق القضية منذ 13 حزيران/ يونيو 2014".

في سياق متصل، رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة بفتح التحقيق بجرائم الحرب في فلسطين، معتبرة أنّ "قرار الجنائية الدولية سيحقق العدالة ويحدد المسؤولية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ذكرت أنّ الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها. وفيما رحبت الجهات الفلسطينية بهذا القرار، استنكر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان المحكمة واصفاً إياها "بالهيئة السياسية". كما أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة.

هذا وتعرضت المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كما جرى فرض عقوبات على مدعية المحكمة فاتو بنسودا، بعد قرارها بالتحقيق مع جنود أميركيين بشأن جرائم حرب في أفغانستان.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنّ حملات التشويه الإسرائيلية التي تستهدفها بشأن حيادها "لن تؤثر في مجريات التحقيق بشأن فلسطين".

 وأكد مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء ، فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب ارتكبت من قبل اسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
المدعية العامة التي انهت عملها في المحكمة الجنائية، باتو بنسودا، اعلنت اليوم عن فتح التحقيق في جرائم الحرب في غزة والمناطق الفلسطينية من تاريخ 13.06.2014، قبل انطلاق حملة "تسوك ايتان".

تعقيب مركز عدالة على قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة

وجاء في بيان صادر عن مركز عدالة على قرار المحكمة الجنائية الدولية انه:"يرحب مركز عدالة بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بينسودا، فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرى به تأكيدًا على ادعاءاته لسنوات، في أروقة المحاكم الإسرائيلية وأمام المنظمات الدولية.

 ويعتبر مركز عدالة التحقيق الدولي في ارتكاب جرائم حرب خطوة أولى على طريق طويل لإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى ويعاني من سياسات الاحتلال ولضحايا الجرائم الفظيعة التي ترتكب بشكل يومي وبصورة سافرة. إذ يحمي النظام الإسرائيلي بجميع مؤسساته مرتكبي هذه الجرائم، ولا يحقق أو يقدم أي مشتبه به بارتكابها للمحاكمة، بل على العكس، يمنحهم حصانة تتيح لهم الإفلات من المسؤولية والعقاب."