قالت سلطة الطبيعة إن الحوث الذي نفق وانجرف إلى شاطئ نيتسانيم في الجنوب نفق نتيجة تسممه إثر مادة القار (الزفت) التي قامت سفينة تجارية بإلقائها في عرض البحر، وادت إلى تلوث شواطئ البلاد من الشمال إلى الجنوب.

وكان تم تشريح الحوت وطوله عشرة أمتار بواسطة أطباء بيطريين، وتأكد نفوقه بسبب تسدد الرئتين نتيجة القار.وتم دفن الحوت في حملة خاصة شاركت فيها جرافة كبيرة، بعد إنهاء عملية التشريح.

وأعلنت سلطة الطبيعة أنها تعارض نقل النفط من إيلات إلى عسقلان، فيما تم توجيه أصابع الاتهام إلى وزارة جودة البيئة التي تأخرت في علاج التلوث، الأمر الذي رفضته الوزارة بإدعاء أنه لم تكن إمكانية لعلاج التلوث الذي بدأ بالاقتراب إلى الشواطئ الأربعاء الماضي بسبب حالة الطقس، الأمر الذي رفضه قباطنة السفن وكذلك المديرة العامة السابقة للوزارة التي وصفت عدم قيام وزارة البيئة بواجبها بالإهمال البيئي السافر.

وتم اصدار امر حظر نشر بشأن التحقيق في تلوث القطران الذي أثر على أجزاء كبيرة من شواطئ البلاد وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة حماية البيئة.
اذ فرض قاضي محكمة الصلح في حيفا الدكتور زايد فلاح الأمر على كل تفاصيل التحقيق وكل التفاصيل التي يمكن أن تحدد هوية المشتبه بهم ، بما في ذلك اسم السفينة وموانئ المغادرة والمقصد والبضائع ومسار الشحن. 
وتحاول إسرائيل العثور على السفينة المسؤولة عن تسرب نفطي غطى الكثير من سواحلها المطلة على البحر المتوسط بالقطران، في كارثة بيئية ستستغرق إزالة آثارها شهورا أو سنوات حسبما قال مسؤولون.
وعثرت  السلطات الإسرائيلية ، على حوت نافق بطول 17 مترا، بعد أن جرفته الأمواج إلى شاطئ بجنوب إسرائيل أواخر الأسبوع الماضي، ليخلص تشريحه الذي أجرته السلطات يوم الأحد إلى وجود مادة يُعد النفط المكون الأساسي لها في جسم الحوت..
وتجمع آلاف المتطوعين يوم الأحد لإزالة الكتل اللزجة السوداء من الشواطئ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ في نشر آلاف الجنود للمساعدة في هذا الجهد. وطالبت السلطات الآخرين بالابتعاد حتى إشعار آخر.

وتفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحد تلك الشواطئ، وقال إنه تحدث إلى وزير الطاقة المصري واقترح أن يجري تشغيل جميع السفن في المنطقة بالغاز الطبيعي بدلا من الوقود. مضيفا أنه إذا كان هناك تجمع يضم عدة دول، "فيمكن حينئذ تحقيق ذلك خلال أعوام".

ووصفت جماعات معنية بالبيئة الأمر بالكارثة. ولإثبات تداعياته على الحياة البرية، نشرت صورا لسلاحف مغطاة بالقطران.

وبالتعاون مع وكالات أوروبية، تبحث إسرائيل عن مصدر محتمل لهذا التسريب النفطي الذي وقع في 11 فبراير شباط من سفينة كانت تمر على مسافة 50 كيلومترا من الشاطئ. وتساعد صور الأقمار الصناعية ونماذج حركة الأمواج في تضييق نطاق البحث.

وقالت جيلا جمليئيل وزيرة حماية البيئة في إسرائيل إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد السفينة المتسببة عند تحديدها، وتشمل الإجراءات مقاضاة شركات التأمين للحصول على تعويض للمساعدة في مواجهة التداعيات البيئية التي قد تصل تكلفتها إلى عشرات الملايين من الشيقل.