صادقت الحكومة على اقتراح القانون برفع الحد الأدنى من الأجر والذي قدّمته وزارة الاقتصاد، وذلك بناءً على الاتفاق بين الكتل المختلفة في الكنيست ونقابات المشغلين والعمّال، وبعد أن تمّ في الأسبوع الماضي نشر مذكرة القانون لتلقي ردود الجمهور.
وكما هو معروف ففي أعقاب الاتفاق ما بين الأحزاب المختلفة في الكنيست، صادق المستشار القضائي للحكومة على أنّه يمكن تشريع قانون رفع الحد الأدنى من الأجر خلال فترة الانتخابات. مع ذلك، لم يصادق المستشار القضائي على أن يشمل هذا التشريع التعديل الذي ينص على رفع الأساس لحساب الحد الأدنى من الأجر ل 52% من معدّل الأجور، وستتم معالجة هذه المسألة بعد الانتخابات.
وينص القانون المقترح على رفع الحد الأدنى من الأجر إلى 5000 شيكل ، وضمان أن يستفيد من ذلك فقط العمّال الذين يقل أجرهم عن الأجر المقترح.
وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت قال: "هنالك من أراد تأجيل ذلك للحكومة القادمة، لكن هنالك 700 ألف عامل ليس بإمكانهم الانتظار. سيرتفع الأجر في بداية شهر نيسان ب 350 شيكل، ثمّ سيتم رفعه في دفعتين اضافيتين ليصل إلى 5000 شيكل".
[email protected]
