قدمت جمعية حقوق المواطن وجمعية الخصوصية الإسرائيلية، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد استخدام الشرطة لنظام المراقبة "عين الصقر – עין הנץ"، وهو نظام مراقبة يرصد ويحتفظ بتفاصيل جميع المواطنين الذين مرت سياراتهم أمام كاميرات مراقبة خاصة مثبتة في الشوارع والمفارق المختلفة - بما في ذلك مقاطع الفيديو لسفر السيارة وصورٍ للسيارة وركابها- وبهذه الطريقة تمتلك الشرطة قاعدة بيانات ضخمة توثق تحركات المواطنين على شوارع الدولة، والتي يمكن أن تستخدمها الشرطة لأغراض مختلفة. 

يصف الالتماس آلية مراقبة "عين الصقر" بالمتطرفة كونها تسمح للشرطة تلقي معلومات خاصة وحساسة حول موقع المواطنين خلال سفرهم على الشوارع على مدار الساعة، كما تتيح استعادة مكان تواجد الشخص في أوقات عينية في الماضي، وكذلك مسار تحركه، وحتى استعادة تفاصيل الاشخاص الذين تواصل معهم في أماكن تواجده؛ كل هذا دون أي تشريع أو سلطة قانونية، دون أمر قضائي ودون خضوع للمراقبة. ويضيف الالتماس ان استخدام هذا النظام ينتهك الحقوق الدستورية للخصوصية والحرية، وأنه في غياب تشريع صريحة له، فإن استخدامه لا يفي بشروط قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته؛ ويجب وقف استخدامه فورًا. 

مقدما الالتماس المحاميان آن سوتشيو وأفنير بينتشوك ذكرا في نص الالتماس: "حتى لو كان النظام قد عمل بموجب تشريع قانوني، فإن انتهاكاته للحقوق الأساسية يسقط في اختبار التناسب ولن يجتاز المراجعة الدستورية. لأن الوضع الحالي يجعل رحلة كل شخص فينا إلى "مسار" من المعلومات التي تصل الشرطة وتفيدها للاحتياجات مستقبلية غير معروفة، وهو أمر غير مناسب في نظام ديمقراطي أو في التشريع الرسمي".