تشكل فرنسا اليوم الاثنين لجنة من 35 مواطنا بمهمة التعاون الوثيق مع خبراء الصحة في تنفيذ استراتيجية التطعيم الجارية لمواجهة وباء كورونا.

وتأتي هذه اللجنة تنفيذا لوعد قطعه رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في خطابه يوم 24 نوفمبر الماضي "بغرض إشراك المواطنين بشكل أوسع" وبشفافية في مكافحة الوباء. وسوف يتم اختيار أعضاء هذه اللجنة الشعبية بواسطة عملية القرعة التي يتكفل بها "المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي" الفرنسي وفقا لمقاييس تتعلق بالسن والكفاءة والانتماء الجهوي واعتبارات أخرى.

تشكيل اللجنة، التي ستكون جاهزة يوم 10 يناير الجاري لتباشر عملها في 16 يناير، يطرأ في ظل انتقادات داخلية وأوروبية، من المفوضية الأوروبية، تأخذ على القائمين بالتطعيم ما تعتبره تباطؤا في تنفيذ استراتيجية التلقيح بالمقارنة مع دول أخرى أوروبية. وهو ما دفع الرئيس ماكرون إلى الأمر بتغيير الاستراتيجية فورا وتسريع عملية التطعيم قائلا "يجب التغيير فورا وبقوة". وقال أيضا "لن أترك أحدا يتلاعب بالسلامة وبالظروف الحسنة التي يجب أن يجري في ظلها التطعيم".

ويعقد الرئيس ماكرون مساء اليوم الاثنين اجتماعا حكوميا في قصر الإليزيه لـ متابعة ظروف تنفيذ حملة التطعيم عبر البلاد.

غضب الرئيس ناتج عن كون حملة التطعيم لم تطل سوى بضع مئات في فرنسا إلى غاية أمس الأحد مقابل 900 ألف في المملكة المتحدة و130 ألفا في ألمانيا وأكثر من 30 ألفا في بولندا. واعتبرت بعض الانتقادات أن فرنسا تتباطأ عمدا في تنفيذ حملة التطعيم ربحا للوقت ريثما يصبح لقاحها، الذي تعده شركة "صانوفي" للصناعات الصيدلانية، جاهزا بعد أشهر طويلة.

وتخشى السلطات الفرنسية من رفض نصف السكان، حسب الاستطلاعات، الخضوع للتطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا لعدم ثقتهم فيه واشتباه شرائح منهم في وجود خلفيات غامضة وغير نزيهة وراء ظهور الوباء وما يرافقه من تنافس دولي إلى غاية ظهور اللقاحات.