يحمل النائب طلب ابو عرار الشرطة المسؤولية الكاملة في استشهاد الشاب سامي خالد الجعار من رهط ( ٢٠ عاما)، التي اطلقت النار عليه وفق شهود عيان، وبدون سابق إنذار الليلة الماضية.

واستمع النائب طلب ابو عرار خلال تواجده الليلة الماضية في بيت عائلة الشهيد في رهط، الى شهود عيان من العائلة حول الحادث، وتبين ان شرطيا اطلق النار على سامي من مسافة قريبة، وعلى مرآى من أمه وأمام بيته، واعتقلت الشرطة والد الشهيد واحد اقاربه، بينما كان يحاول الوالد انعاش أبنه وجاء الاعتقال كما تدعي الشرطة بحجة انهما اخلا بالنظام، رغم ان شهود عيان قالوا ان الوالد اعتقل من مركز الاسعاف في رهط، اثناء اسعاف ابنة ولم يقم بأي عمل مخل بالنظام.

وشارك النائب طلب ابو عرار في اجتماع في بلدية رهط صباح اليوم الاربعاء، والذي أكد فيه على ضرورة التركيز على حادث استشهاد الشاب، وليس على امور تحاول الشرطة جرنا اليها، وتقرر في الاجتماع ما يلي:

اعلان الحداد لمدة 3 ايام ابتداء من اليوم الخميس، مطالبة لجنة المتابعة للجماهير العربية في البلاد لعقد جلسة طارئة بشكل فوري لبحث تصرفات الشرطة واتخاذ الاجراءات والخطوات المستقبلية، مطالبة المستشار القانوني للدولة بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق وذلك بمشاركة قاض متقاعد من المجتمع العربي، الخروج في مسيرة والمشاركة في التظاهرة والوقفة الاحتجاجية وذلك بعد صلاة يوم غد الجمعة 16/1/2015، دعوة لجنتي المتابعة والقطرية للمشاركة في المسيرة والمظاهرة الاحتجاجية التي ستجري في رهط يوم غد الجمعة، مناشدة الجميع التصرف بشكل لائق ومسؤول، مطالبة الشرطة عدم التواجد في المحاور الرئيسية في المدينة وعدم الاقتراب من مسار تشييع الجنازة، تخصيص اول ساعتين دراسيتين في مدارس رهط والنقب لقضية العنف وقضية مقتل الشاب سامي خالد الجعار وذلك يوم الاحد 18/1/2015.

وأضاف النائب طلب ابو عرار، حول الموضوع:" لا يعقل ان تطلق الشرطة النار على شاب اعزل، ولم يشكل اي نوع من الخطر على رجالها.

وهذه ليست الحادثة الاولى التي تكون يد الشرطة خفيفة على الزناد تجاه المواطنين العرب، وان تحقيقات الشرطة في مثل هذه الحوادث تبرئ رجالها وتدين ابناءنا زورا وبهتانا.
ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة فيها قاض عربي متقاعد، لمعرفة حقيقة ما حدث مع الشاب سامي رحمه الله ، ويجب علينا ان لا نقف مكتوفي الايدي ازاء هذه الجريمة النكراء، وعلينا المشاركة بالفعاليات الاحتجاجية.