رفضت الكنيست بكامل هيئتها مشروع قانون لتأجيل موعد الموافقة على الميزانية لمدة أسبوعين ، والذي كان يهدف إلى منع إجراء انتخابات مبكرة. هذا ، بأغلبية 49 نائبا معارضا وموافقة 47 نائبا.

صادقت لجنة الكنيست، الاثنين، على التسوية المتفق عليها بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع شريكه في الائتلاف الحكومي بيني غانتس على ارجاء التصويت على ميزانية العام 2021 بأسبوعين حتى الموافق 5 كانون الثاني/يناير، ونصت موافقة لجنة الكنيست انه في حال لم يتم إقرار الميزانية في ذلك الوقت، فسيتم حل الكنيست وتتوجه إسرائيل مجددا إلى صناديق الاقتراع في 23 آذار/مارس، وكان قدطالب نتنياهو أعضاء الائتلاف الحكومي للاستعداد لليلة طويلة في قاعة الكنيست بين الاثنين والثلاثاء. الا أن دائرة "التمرد" داخل صفوف حزب كاحول لفان برئاسة بيني غانتس تتوسع بصورة كبيرة وإلى جانب أساف زامير، وميكي حايموفيتش ورام شيفاع، انضمت عضو الكنيست ميخال كوتلر فينيش أيضا لمعارضة التسوية بين نتنياهو وغانتس. ويعزو أعضاء حزب الليكود بقيادة نتنياهو أن من يقف خلف "حركة التمرد الداخلية" في صفوف الحزب هو وزير القضاء آفي نيسينكورن، واعتبروا ان الأزمة بين نتنياهو وغانتس ستكون في عداد الماضي في حال اقالة الوزير آفي نيسينكورن.

وتستند هذه الدعوات الى الخلافات العلنية بين غانتس ونيسنكورن، حيث اتهم غانتس نيسنكورن انه ما يهمه بشكل خاص هو منصبه في وزارة القضاء وليست خشيته بشأن مستقبل الحزب الذي يشهد تحطما شديدا في استطلاعات الرأي، وتم في وقت متأخر من الليلة الماضية الى طرح التسوية للتصويت في الكنيست، حيث تظهر معركة متقاربة للغاية مع 53 مؤيدا و53 معارضا.

وسيتم التصويت على تعديل قانون أساس الكنيست، وبموجبه ستقدم الحكومة مقترحات الميزانية لعامي 2020 و2021 حتى 23 كانون الأول/ديسمبر، . وإذا لم يتم تقديم ميزانية 2020 إلى الكنيست بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر أو ميزانية 2021 بحلول 5 كانون الثاني/يناير "سيبدو الأمر كما لو أن الكنيست قرر حل نفسه بنفسه، وفي هذا الحال ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 23 آذار/مارس 2021.

وتغيّب عن التصويت نوّاب "كاحول لافان" في حين صوت الليكود والأحزاب اليهودية المتدينة مع تمديد فترة ولاية الحكومة. وفاجأ 3 نواب من "كاحول لافان" بدخولهم قاعة التصويت في آخر لحظة وصوتوا ضد القانون كما فعلت ميخال شير من الليكود.

وأكدت المشتركة أنها بتصويتها ضد القانون فهي تنفذ التزاماتها السياسيّة الطبيعية ضد الحكومة العنصرية كما أن تصويتها هذا "ينسجم مع وعوداتها لجمهور الناخبين للإطاحة والعمل ضد كل حكومة عنصرية، يمينية متطرفة وعلى رأسها حكومة نتنياهو التي تعمل أذرعتها على هدم البيوت كما فعلت، أمس، في كفر قاسم وقلنسوة بينما تتواطأ في قضايا العنف وانتشار الجريمة والسلاح في المجتمع العربي".

وأشارت القائمة المشتركة إلى أن "تغيّب أربعة نواب عن الحركة الإسلامية عن التصويت، يعتبر خروجًا عن مشروع والتزامات المشتركة تجاه الناخب والمجتمع العربي، إضافةً لضربها بعرض الحائط باتفاقية اقامة المشتركة والبرنامج الانتخابي للمشتركة، حيث كاد هذا التصويت الخارج عن إجماع المشتركة أن يساهم بإبقاء نتنياهو، الذي رفض مجرد التفاوض والتوجه لنواب الحركة الإسلامية للتصويت مع الليكود".

وأضاف البيان أن "نواب الإسلامية رفضوا مجرد إبلاغ زملائهم في المشتركة بكيفية تصويتهم وغادروا البناية رافضين توجه وطلب زملائهم بالتصويت بشكل موحد".