في ختام عدة جلسات استمرت طيلة الأيام والأسابيع الأخيرة اتفق النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة ووزير القضاء افي نيسنكورن على عدة خطوات بخصوص وزارة القضاء أهمها تذليل عوائق إضافي في قانون كامينتس من خلال أدوات تخطيطيّة لتطوير قضية المسكن في البلدات العربيّة , بالاضافة لموضوع تشديد العقوبات على حيازة السلاح غير المرخص ضمن خطة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
هذا ونصّ نيسنكورن اقتراح قراره بشأن تذليل العوائق لأرض والمسكن في المجتمع العربي ليكون قرار حكومي ملزم يعرضه على الحكومة في جلستها المُقبلة.
و قد أصدر وزير القضاء آڤي نيسنكورن بالنسبة لتشديد العقوبات حول العنف والجريمة، تعليماته الى جهاز القضاء وأجهزة تطبيق القانون لتغيير سياسية العقوبات المُخفّفة في المحاكم، لتحل مكانها تشديد العقوبات على حيازة واستخدام والتجارة بالسلاح غير المرخّص.
[email protected]
