في العُليا: حقوق المواطن تدحض ادعاءات بلدية نوف هجليل ووزارة التربية ضد فتح مدرسة عربية

المحكمة العليا تطالب بلدية نوف هجليل ووزارة التربية تقديم معلومات حول إجراءات استبيانات واستطلاعات رأي قبل اقرار اقامة مدرسة في أية مدينة او قرية في البلاد!

عقدت المحكمة العليا يوم الأربعاء 11.10.2020جلسة استماع في الاستئناف حول اقامة المدرسة العربية الأولى في مدينة نوف هجليل (نتسيرت عليت).  ونجحت جمعية حقوق المواطن من خلال المحامي عوديد فيلر، دحض ادعاءات البلدية ووزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. وقد طالبت المحكمة في ختام الجلسة كلًا من البلدية والوزارة بتقديم معلومات فيما إذا قاموا في السابق باجراء استبيانات واستطلاعات رأي قبل اقرار اقامة مدرسة، وجاء هذا بعد ان ادعت البلدية بانها اجرت استبيانا للأهالي العرب في المدينة، واستشفّت من خلاله عدم الحاجة لافتتاح المدرسة.

وقدّم المحامي فيلر لهيئة المحكمة بيّنات حديثة بشأن نمو السكان العرب في نوف هجليل (حوالي 29٪)، وزيادة عدد الطلاب العرب في المدينة (40٪ من الطلاب). كما أشار إلى حقيقة أن المدارس لا تقام بناء على استطلاعات الرأي وإنما على أساس احتياجات ومعايير موضوعية (مثل عدد السكان وعدد الأطفال في رياض الأطفال) وأنه عندما لا تقوم السلطة المحلية بتوفير الخدمات - يجد الناس البدائل.

تعود بداية هذه القضية الى العام 2013 حيث بدأت المطالبة بافتتاح مدرسة للطلاب العرب سكان نوف هجليل والذين لا يدرس معظمهم في مدينتهم، بل يسافرون كل صباح للدراسة في مدارس خارج المدينة - خاصة في المدارس الخاصة في الناصرة، وجزء منهم في مدارس الناصرة الحكومية او في مدارس القرى المجاورة، وجزء قليل في المدارس اليهودية في المدينة.

في تموز 2019 رفضت المحكمة المركزية في الناصرة التماس جمعية حقوق المواطن باسم الأهالي لافتتاح أول مدرسة حكومية في المدينة، ونص الحكم على أنه لا حاجة لمدرسة للطلاب العرب لعدم وجود طلب عليها، وقد استند قرار المحكمة المركزية على الاستبيان غير المنصف الذي أجرته البلدية.

وجاء على لسان المحامي عوديد فيلر حول الجلسة بأن: "حققنا اليوم انجازًا ممتازًا واستطعنا دحض ما تدّعيه البلدية من عدم الحاجة لفتح المدرسة، وكذلك في الإشارة الى دور الوزارة السلبي تجاه هذه القضية المهمة. لا يتم التعامل بهذه الصورة في قضايا التربية والتعليم، ونحن جميعًا قادرون على تصوّر رد فعل الأهالي عندما لا تتوفر مدرسة لأبنائهم في مدينتهم، سيبحثون عن مدارس في بلدات قريبة وهذا لا يعني قطعًا عدم حاجتهم الى مدرسة. لقد فهم القضاة ما معنى توفير صفوف لـ 60٪ من السكان وعدم توفيرها للـ 40٪ الباقون.

القاضي جروسكوف وضحّ للبلدية والوزراة إنه حتى بدون إجراء استبيان واستطلاع ودون سؤال الناس عما يريدون، ينبغي أن تواكب البلدية الازدياد في عدد الطلاب وأن تكيّف نفسها مع الواقع. نحن نتطلع الآن الى قرار المحكمة النهائي ونأمل أن يكون انطلاقة لافتتاح اول مدرسة عربية في نوف هجليل".