رحب  المحامي فراس احمد بدحي رئيس مجلس محلي كفرقرع  بما جاء بتجميد قانون كمبنتس و قال :" ان التعديلات التي اعلنها المستشار القضائي للحكومة اليوم الخميس على سياسة الانفاذ بما يتعلق بمخالفات رئيس مجلس كفرقرع: التعديلات على قانون كامينتس ايجابية ولكنها غير كافية

وحسب ما أورده المستشار القضائي للحكومة فإنّ الحديث يدور على تجميد اجراءات الانفاذ حتى تاريخ 31.12.2022 , ولكن هذا التجميد لا يشمل المصالح التجارية غير المرخصة والمباني غير المسكونة, علما ان الحديث لا يدور حول تجميد التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء، انما بتعديل اجراءات الانفاذ، بطريقة من شأنها أن توفر تسهيلات فيما يتعلق بالمنازل القديمة المأهولة والتي لا تعرّض التخطيط للخطر ، والتي تم الاتفاق على أنها ستقع في ذيل سلم الأولويات في تطبيق القانون بالدولة، بحيث لن تعمل الدولة من خلالها على فرض آلية الغرامات الإدارية" .

وقال رئيس مجلس محلي كفرقرع :" ان هذه التعديلات وان كانت خطوة ايجابية بالاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية ونطالب بتجميد قانون كامينتس , بحيث ان هذه التعديلات لا تضم البيوت غير المسكونة , ونطالب باعطاء الميزانيات الكافية للسلطات المحلية من اجل دفع عجلة التخطيط وحل مشكلة البناء الغير مرخص ومنح حلول سريعة وواقعية لضائقة توصيل خطوط الكهرباء بالبيوت. ان هذه التعديلات تعطي حلول جزئية لمنع هدم البيوت الغير مرخصة, ونحن نريد حلا جذريا يعطي الامكانية لبناء قانوني لتطوير وازدهار البلدات العربية والدرزية".