أصدرت القائمة المشتركة بيانًا عبرت فيه عن اعتزازها وارتياحها بإنجاز تجميد قانون كمينتس والذي يضم تجميد هدم البيوت ووقف إصدار الغرامات المالية العالية. 

وقال بيان المشتركة: لقد عملت القائمة المشتركة خلال الأسابيع الأخيرة بمهنية عالية وعقدت 12 اجتماعًا مع وزير القضاء نيسنكورن وايرز كمينتس نائب المستشار القضائي للحكومة بهدوء وسرية تامة حتى إنجاز ما جاء في هذا البيان. 

واستطرد البيان: "إن هدم البيوت وانعدام التخطيط هي من أهم القضايا التي تؤرق مجتمعنا وبلداتنا العربية ولذلك لم نوفر جهدًا  قبل الانتخابات وبعدها في هذا الموضوع الشائك".

وأكد البيان أن "فترة التجميد التي ستستغرق عامين حتى نهاية 2022 ستخصص للتخطيط بدلا من الهدم إضافة لتخصيص ميزانيات للتخطيط". 
وأضاف البيان ان الوزير قد أبلغ القائمة المشتركة أن قضية الهدم في النقب التي كانت خارجه عن قانون كمينتس سيتم متابعتها عن كثب عبر لجنة خاصة وتواصل مع القائمة المشتركة بواسطة النائب سعيد خرومي والوزير عمير  بيرتس. بالاضافة لمسار آخر حول المباني الزراعية والتجارية جاري العمل عليه".

وشكر بيان الكتلة كل نواب المشتركة الذين شاركوا في الاجتماعات والجولات الميدانية دون استثناء خاصة الجلسة لرؤساء القوائم بمشاركة النواب أيمن عودة، امطانس شحادة، أحمد طيبي ومنصور عباس. ونذكر النائب أسامة السعدي الذي ركز الاتصالات المتواصلة مع الوزير نيسنكورن وايرز كمينتس باسم القائمة المشتركة، كما ستستمر القائمة المشتركة بجميع نوابها بمتابعة الموضوع والقضايا العالقة بمهنية وإخلاص وعمل جماعي ووحدوي .