أعلنت وزيرة المساواة الاجتماعية والتقاعد ميراف كوهين، عن انتخاب حسان طوافرة 33 عاما من المغار من قبل لجنة تحديد المواقع المهنية لمنصب رئيس هيئة التنمية الاقتصادية للمجتمع العربي في وزارة المساواة الاجتماعية والتقاعد، وذلك بعد مرور عامين على الوظيفة الشاغرة.
وطوافرة حاصل على ماجستير إدارة الأعمال في إدارة الأعمال من الجامعة العبرية في القدس ، حيث تخرج بمرتبة الشرف، بالإضافة إلى ذلك ، يحمل طوافرة لقب MBA في المحاسبة والاقتصاد من الجامعة العبرية في القدس ، حيث تخرج أيضًا بمرتبة الشرف.
 

من المتوقع أن يتم تعيين حسان طوافرة (33 عاما) مديرا لسلطة التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي في وزارة المساواة الاجتماعية. وتمكن طوافرة من التفوق على سلسلة طويلة من المرشحين ، وسيُعرض تعيينه على الحكومة للمصادقة عليه. ولم يتم شغل المنصب اي أحد منذ أن أنهى أيمن سيف قبل عامين عمله. قبل عام ، تم تعيين ليرون هانيتس ، نائبة مدير وزارة المساواة الاجتماعية ، قائمة بأعمال السلطة ولكن لمدة ثلاثة أشهر فقط.

ويعد هذا المنصب مهما بشكل خاص للاستمرار في تنفيذ الخطة الخماسية 922، التي تم تمديدها لسنة أخرى، وكذلك لإعداد الخطة الاقتصادية الاخرى ، والتي سيتم تحديدها خلال عام 2021. 

طوافرة ، من مواليد بلدة المغار، عمل سابقا كنائب ومنسق لهيئة الشركات الحكومية، وقبل ذلك في هيئة الأوراق المالية. والعلاقات الشبابية الأكاديمية ، وكان مستشارًا لرئيس اتحاد الطلاب فيما يتعلق بالطلاب العرب. من 2005 إلى 2006 ، كان جزءًا من منظمة صداقة رعوت لشراكة الشباب العربي اليهودي.

 درس طوافرة في كلية العلوم والفنون في القدس. وانهى دراسته الأكاديمية بتفوق. وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال مع تخصص في التمويل ودرجة البكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد من الجامعة العبرية وكلاهما بمرتبة التفوق. منذ عام 2014 ، كان أيضًا محاضرًا في قسم المحاسبة والاقتصاد في الكلية الأكاديمية هداسا.

 
وصرحت وزيرة المساواة الاجتماعية والتقاعد ، عضو الكنيست ميراف كوهين ، "لقد اخترنا حسان بعد إجراء عملية فحص مهنية ومقابلة للعديد من المرشحين الجيدين. ولدينا انطباع بأن حسان يتمتع بقدرات مهنية عالية تمكنه من تنفيذ رؤية سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي."بالإضافة إلى خبرة حسان ، فإنه يأتي أيضًا بشغف كبير ورغبة حقيقية في قيادة تحركات مهمة. أتمنى لحسان نجاحًا كبيرًا في هذا المنصب الصعب الذي يشمل العمل مع جميع الوزارات الحكومية والسلطات المحلية . هدفنا المشترك هو تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي ".

حسان طوافرة قال:"أشكر الوزيرة ميراف كوهين على قرارها. إن السلطة هي محور رئيسي في عمل الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي وتقليص الفوارق. أنا فخور وأتطلع إلى العمل مع جميع الشركاء من الوزارات الحكومية والمجتمع العربي لتحقيق هذا الهدف".

مركز مساواة: بفضل التماس مركز مساواة تم اختيار عربي مدير لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي

أصدر مركز مساواة، بأعقاب الإعلان عن اختيار حسان طوافرة مديرا لسلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، أعرب فيه عن رضاه من تعيين عربي لهذه الوظيفة مشيرا الى ان المركز سيواصل القيام بدوره كمؤسسة مرافعة تطرح قضايا مجتمعنا بكل مهنية وقوة. واعتبر مركز مساواة الاختيار خطوة الى الامام بالاتجاه الصحيح وانه سيواصل جهوده لتنفيذ قانون التمثيل الملائم للعرب بالمكاتب الحكومية وتحصيل حقوق مجتمعنا السياسية والاقتصادية والثقافية. وكان مركز مساواة قد التمس عام 2019 ضد وزيرة المساواة المدنية السابقة جيلا جمليئيل باعقاب تعيينها لموظفة يهودية. وقامت الوزارة بوقف التعيين المؤقت باعقاب الالتماس.

وتابع مركز مساواة الموضوع مع الوزيرة الحالية ومديرة الوزارة من خلال رسائل وجلسات عقدت حول هذا الموضوع. وبأعقاب التماس مركز مساواة أعلنت الوزارة عن تعيين لجنة اختيار مدير لسلطة التطوير الاقتصادي برئاسة المديرة العام للوزارة ياعيل مبوراخ. تقدم للمناقصة حوالي 120 شخص بينهم رؤساء سلطات محلية سابقين. وأعلنت صباح اليوم الوزيرة انها وافقت على توصية لجنة الاختيار وعينت حسان طوافرة بهذه الوظيفة. طوافرة يحمل اللقب الثاني بالاقتصاد وإدارة الاعمال واشغل بالسابق منصب نائب سلطة الشركات الحكومية بوزارة المالية.

يشار الى ان مركز مساواة قد طلب تنفيذ قانون التمثيل الملائم للعرب داخل الوزارة. حيث دلت معطيات مركز مساواة ان نسبة الموظفين داخل وزارة المساواة المدنية لم تتجاوز ال 5.6%. وعنيت المديرة العامة الجديدة للوزارة الخبير الاقتصادي ادهم دراوشة بطاقمها المهني. 

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز مساواة سهى سلمان موسى "لدينا قدرات متميزة بكل المجالات وحق شعبنا ان يحصل على فرص عمل متساوية. عدد المتقدمين/ات الكبير ونوعية مهاراتهم تؤكد اننا نملك كوادر مهنية رائعة تستحق الحصول على حقها بالعمل اللائق. سنواصل كمؤسسة بالمرافعة لتحصيل حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بمهنية والتزام".