صادق كابينت الكورونا اليوم على مقترح رئيس الوزراء ووزير الصحة بطرح مشروع قانون حكومي حول زيادة الغرامات التي تفرض على ارتكاب مخالفات ل-"قانون الكورونا" وأمر صحة الشعب بشكل ملموس.

هذا واقترح زيادة الحد الأقصى من مبالغ الغرامات التي يمكن تحديدها بخصوص إخلال التعليمات التالية:

1. إخلال حظر تشغيل مكان مفتوح أمام الجمهور او متجر - زيادة الغرامة من 5000 شيكل كما هي اليوم إلى 10000 شيكل. 

2. إجراء مناسبة أو حفلة أو مؤتمر أو مراسم أو مهرجان أو عرض ترفيهي أو فني خلافا
للتعليمات  أو افتتاح المؤسسات التعليمية - زيادة الغرامة من 5000 شيكل كما هي اليوم إلى 20000 شيكل. 

وبعد إقرار مشروع القانون من قبل اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية سيتم طرحه على الكنيست للمصادقة عليه.

وشهدت جلسة الكابينت العديد من النقاشات حول التسهيلات، عدد الاصابات في البلاد والخطوات المقبلة في ظل الجائحة. وبرز خلال الجلسة حديث ب. روني جامزو مسؤول ملف كورونا المنتهية ولايته والذي أعرب عن قلقه الشديد من الانخفاض الملحوظ بعدد فحوصات كورونا التي تجرى في البلاد.

وقدم البروفيسور جامزو خلال الجلسة معطيات حول الوباء في إسرائيل. وأوضح للوزراء أن عامل الإصابة R قد ارتفع بالفعل فوق 0.8 وهو الهدف السابق للحكومة، وحذر من أن عامل الإصابة R في المجتمع العربي يزيد عن 1 - أي أن كل مريض يصيب شخصًا واحدًا على الأقل. وفقًا لجامزو ، يمكن أن تساعد ثلاثة عوامل في خفض معامل العدوى مرة أخرى: زيادة عدد الفحوصات، وزيادة الاستجابة العامة من قبل الجمهور للتعليمات وعمليات الإنفاذ ، وكذلك تكثيف وتعزيز أنشطة الإغلاق المحلي في مراكز تفشّي المرض.