التجمّع الوطني الديمقراطي شدد على ان "مجزرة كفر قاسم كانت من صنع المؤسسة الإسرائيلية الرسمية السياسية والأمنية وليست خطأً عابرًا في التصرّف والسلوك،كما تحاول ابواق الدعاية الصهيونية أن تصف ما حدث صباح يوم 29.10.1956"، جاء ذلك في بيان أصدره التجمّع في الذكرى الرابعة والستّين للمجزرة، التي تصادف اليوم .

وجاء في البيان : "من الواضح اليوم أنّ هدف مرتكبي المجزرة ومن وقف خلفهم كان تهجير الناس ودفعهم الى خارج الحدود، عبر استغلال حالة حرب العدوان الثلاثي على مصر، وقد جرى الكشف عن وثائق واضحة تؤكّد هذا الأمر. لقد هدفت المجازر التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني إلى تحقيق مآرب السيطرة على الوطن الفلسطيني وافراغه من سكّانه الأصليين وإحلال آخرين محلّهم واتهام الفلسطينيين بعدها بالمسؤولية عن العنف ضد "دولة ديمقراطية حضارية" قامت، في الواقع، على جثث أبنائهم وأطفالهم."

وأضاف البيان: "المجازر ليست امرًا طارئًا على الحركة الصهيونية، بل ملازمة لها ومن صلب استراتيجيتها، لأنّه لم يكن من الممكن تحقيق الأهداف الصهيونية بدون اللجوء إلى العنف والقوة والقتل والتدمير، فأهل البلاد لم ولن يسملوها "هدية" مجانية للمستعمر، الذي جاء من بعيد."

وحيا البيان "أهالي كفر قاسم وأهالي شهداء كفر قاسم، الذين حفظوا الذكرى ولم يزدهم القتل والعنف الّا عنفوانًا وتمسّكًا بوجودهم وبأرضهم وبوطنهم. وأكّد البيان أن شعبنا لن ينسى ولن يغفر، فالذاكرة التاريخية هي وقود للثورة على الغبن وعلى واقع القمع والاضطهاد، ولا مجال للغفران ما دامت الجريمة مستمرة وما دام المجرم لم يعترف بما اقترف ولم ينل العقاب الذي يستحق" .
ودعا التجمّع في بيانه "أبناء شعبنا إلى المحافظة على وحدتهم الوطنية ومواصلة النضال لتصحيح الغبن التاريخي، الذي لحق بشعب فلسطين. هكذا يكون الوفاء لذكرى شهداء كفر قاسم، وكل شهداء شعبنا" .