تمّ اليوم الاثنين نشر تقرير مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان، الذي يتطرق الى قضايا الاقتصاد والبنى التحتية والخدمات للجمهور.

يتناول تقرير مراقب الدولة، متانياهو إنغلمان، رقم 71 أ مجالات الاقتصاد والبنى التحتية، الأمور الاجتماعية-الاقتصادية التي لها تأثير مباشر وملحوظ على حياة المواطنين في البلاد وعلى تطوّر المرافق الاقتصادية فيها خلال السنوات القادمة.

مراقب الدولة: "للمجالات الاقتصادية أهمية قصوى في هذه الأيام تحديدًا، لا سيّما ونحن في أوج الموجة الثانية من تفشّي فيروس كورونا، الميزانيات الجوهرية التي ترتّبت على الكورونا لسدّ احتياجات صحية ومساعدة الفئات المتضررة جرّاء الازمة واحتياجات أخرى".
أهم المجالات التي يتناولها التقرير:
- الرقابة على الشركات والمؤسّسات العامة
- وظيفة المراقب، المحاسب والمستشار القضائي في السلطة المحلية
- تطبيق برنامج منحة العمل (ضريبة الدخل السلبية) في سلطة الضرائب
- الأمان على الطرق للمركبات الثقيلة
- المواصلات العمومية في الباصات بالقدس
- إجراءات السلطات المحلية ومزوّدي المياه لضمان الحصول على مياه شرب بجودة عالية

الرقابة على الشركات والمؤسّسات العامة
في إسرائيل 54 مؤسّسة عامة، يعمل بها حوالي 15.000 موظف. يصل حجم أملاك كل المؤسسات العامة إلى 300 مليار، ويقدّر الدخل السنوي لكل المؤسسات بنحو 100 مليار. يتضح من التقرير أن 73% من المؤسسات لا تقدم للجمهور تقارير مالية كاملة وفي 55% من المؤسسات لا يوجد مجلس إدارة كامل العدد. كما يتبيّن بأن كل مؤسسة تعمل وفقًا للقانون وتم إنشاؤها بشكل مستقل دون تدخل أي جهة حكومية من حيث مراقبة كافة المؤسسات وفحص أساليب عملها بشكل متطور تكنولوجيًا، كذلك لا يوجد تنظيم وترتيب شامل لكافة أمور المؤسسات العامة.
يلخّص التقرير بأن جزءًا من الجهات التي تمت مراقبتها (مكتب رئيس الحكومة، وزارة القضاء، سلطة الشركات الحكومية، وزارة الثقافة والرياضة وسلطة المطارات) تولي التقرير ونتائجه أهمية قصوى فيما يتعلق بالمراقبة على المؤسسات العامة وضرورة تعزيز السلطة التنظيمية فيها. وفقًا لنتائج التقرير، يوصى بأن يتم التعاون بين وزارة القضاء، مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية لوضع نظام تعمل بحسبه كافة المؤسسات وفحص إمكانية تكليف جهة حكومية واحدة للعناية بأمور المؤسسات مع الحفاظ على استقلالية كل جهة. كما يوصى بنشر دليل للسلوك اللائق (best practice guide) لتعزيز الرقابة على هذه المؤسسات.

المراقب، المحاسب والمستشار القضائي في السلطة المحلية – أداؤهم وإدارة وظائفهم
المراقب، المحاسب والمستشار القضائي في السلطة المحلية هي وظائف قانونية يتوجب على كل سلطة إشغالها. مكتب مراقب الدولة قام بفحص إدارتها وطرق عملها، ووجد عيوبًا خصوصًا لدى السلطات المحلية الصغيرة من المجتمع غير اليهودي، وهي موجودة في الأطراف وتعاني من وضع اجتماعي واقتصادي غير جيّد. ويشير مراقب الدولة الى أن هذه العيوب تستدعي اهتمامًا وتطرقًا مكثّفين من قِبل وزارة الداخلية لضمان نجاعة عمل المراقب، المحاسب والمستشار القضائي لكونهم آليات رقابة داخلية في هذه السلطات المحلية وزيادة الأدوات التي توضع تحت تصرّفهم.
وجاء في التقرير أن بعض المحاسبين في سلطات بالوسط غير اليهودي، يواجهون صعوبات في المحافظة على إطار ميزانية السلطة المحلية وعلى الأموال العامة، بل ويتعرضّون للمضايقات على خلفية عملهم.
ويوصي مراقب الدولة بأن تشدّد وزارة الداخلية على ضرورة تعيين المراقبين في السلطات المحلية وتطالب بتقديم تقارير الرقابة من قبل هؤلاء المراقبين بشكل منظم وثابت، وكذلك وضع نظام مهني شامل لكيفية تقديم التقرير وكتابته ومحتوياته. كما يوصي المراقب بأن تقوم وزارة الداخلية بفحص إمكانية إجراء عمليات رقابة شاملة للتعمّق في مسألة فترة إشغال المناصب الرفيعة في السلطات المحلية.
تطبيق برنامج منحة العمل في سلطة الضرائب
منحة العمل (ضريبة الدخل السلبية) هي دخل إضافي بدأت سلطة الضرائب بدفعها عام 2007 مباشرة لحساب البنك للأشخاص المستحقّين بموجب المعايير المنصوص عليها بالقانون. هدف منحة العمل هو تحسين الوضع الاقتصادي للعاملين من ذوي الرواتب المنخفضة، بغية تقليص الفجوات الاقتصادية-الاجتماعية وتحفيزهم على الاندماج بسوق العمل، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية في الحاضر والمستقبل. مع انقضاء 10 سنوات على بدء البرنامج، وبعد أن أصبح ثابتًا، قرّر مراقب الدولة أن يعدّ تقريرًا خاصًا يفحص من خلاله التعديلات التي أجريت على تقرير العام الماضي.
تقرير مراقب الدولة يسلّط الضوء على حصول الأشخاص المستحقّين لهذه المنحة من المجتمع العربي، ويتّضح بأن نسبة الحاصلين على المنحة أقل من نسبته في المجتمع. بحيث أن، 60% من المواطنين العرب الذين تم تصنيفهم كأشخاص قد يستحقّون المنحة لم يقدّموا طلبات للحصول عليها حتى بعد أن طلبت منهم سلطة الضرائب أن يفعلوا ذلك، مقابل 47% من إجمالي المواطنين. كما يتبيّن أن 50% فقط من مقدّمي طلب الحصول على المنحة من المجتمع العربي كانوا مستحقّين لها، مقابل 61% من اجمالي مقدّمي الطلبات في الدولة.
مراقب الدولة يوصي بأن تقوم سلطة الضرائب بالتعاون مع الجهات المعنية بمساعدة المستحقّين في الحصول على منحة العمل ورفع الموانع التي تحول دون ذلك، قسم من هذه الموانع ذكر في تقرير مراقب الدولة 66أ بند تطبيق برنامج منحة العمل في سلطة الضرائب (2015) ولم يتم تعديلها بعد. من هذا المنطلق، يقول التقرير، على سلطة الضرائب بذل جهودها كسلطة مسؤولة عن تطبيق هذا القانون وأن تراقب انفاذه فيما يتعلّق بالأشخاص المستحقّين. لهذا التقرير أهمية بالغة في ظلّ أزمة الكورونا وضرورة تقديم مساعدات للأشخاص المؤهّلين للحصول على هذه المنحة في هذه الفترة.
الأمن على الطرق للمركبات الثقيلة
يصل معدل القتلى جرّاء حوادث الطرق التي كانت ضالعة فيها مركبات ثقيلة من مجمل نسبة الضحايا في الحوادث في العقد الأخير إلى 27%. قتل 91 شخصًا عام 2018 لوحده جرّاء حوادث طرق كانت مركبة ثقيلة ضالعة فيها، بحيث يصل عدد الشاحنات التي تزن فوق الـ3.5 طن هذه السنة إلى 104.000 ويشكّل 3% من مجموع المركبات في البلاد. 53% من المركبات الثقيلة التي فحصتها وزارة المواصلات عام 2018 كان فيها خلل. عام 2002 تشكلت لجنة "ساجيس" لفحص مجال النقل إلا أنه حتى اليوم لم يتم تنفيذ توصياتها.
يشير التقرير إلى أن العديد من اللجان والطواقم تداولت مسألة الأمان والسلامة على الطرق للمركبات الثقيلة منذ 2002 وعرضت طرقًا لمعالجتها. مع ذلك، هناك العديد من القضايا التي استغرق علاجها فترة طويلة، والعديد منها لم يتم تطبيقها بعد.
نظرًا لعدد العيوب والنواقص وخطورة القضية، مراقب الدولة يشدّد على أهمية تدخل كافة الجهات لمعالجتها، وعلى رأسها وزارة المواصلات والسلطة الوطنية للأمان على الطرق، إذ يتوجّب على هذه الجهات تحضير خطة عمل عملية وملائمة لمعالجة كافة العيوب بغية تحسين الأمان على الطرق للمركبات الثقيلة ومنع الخسائر في الأرواح والأملاك.
المواصلات العمومية في مدينة القدس
يتضح من التقرير بأن البنى التحتية لمواصلات شرقي القدس غير صالحة، ولا تسمح بتفعيل شبكة مواصلات عمومية لائقة في كثير من المناطق، كثرة المشغلين في جهاز المواصلات العمومية في شرقي المدينة يصعّب عملية تطوير خطوط ناجعة، ما يؤدي إلى تنقل المسافرين بين عدة خطوط للوصول إلى هدفهم. في ديسمبر 2018 نشرت وزارة المواصلات مناقصات لمشغلين جدد ليقوموا بإدارة خدمات المواصلات العمومية في المدينة. وبعد المراقبة يتضح تقصير وزارة المواصلات وعدم استعدادها في الكثير من النواحي، مثل نقص في عدد السائقين، نقص في البنى التحتية، نقص في المسالك السريعة وغيرها من العيوب التي تضرّ بتنفيذ هذه المناقصات. ونتيجة لذلك، تسبّب ضررًا في جودة خدمات المواصلات العمومية في المدينة. مع ذلك، تعمل بلدية القدس ووزارة المواصلات على تحسين جودة المواصلات العمومية في المدينة، فأقيمت خطوط جديدة للقطار السريع، وافتتحت مسالك خصوصية للمواصلات العمومية في المدينة، كما تم تنفيذ رقابة إلكترونية على نشاط شركة إيجد لفحص مستوى خدماتها وفقًا للاتفاق.
يرى مراقب الدولة بأن تحسين المواصلات العمومية في المدينة يتطلب خطوات تخطيط مفصلة لوزارة المواصلات، لتلبية احتياجات كافة مستخدمي المواصلات العمومية في المدينة وضواحيها، السواح والزوار. كما يوصي المراقب وزارة المواصلات وبلدية القدس بالعمل على تطوير المشاريع في المدينة، بدءًا من إقامة مواقف ليلية، وحدات تحكم ومسالك للمواصلات العمومية وحتى إقامة سكك مستقبلية للقطار السريع، كل ذلك من خلال المحافظة على رفاهية الجمهور والالتزام بجدول أعمال قصير الأمد. كما يوصي بإتاحة خطوط المواصلات العمومية لكافة الأحياء في المدينة.
عمل ونشاطات السلطات المحلية ومزوّدي المياه لضمان الحصول على مياه شرب بجودة عالية
نشر مكتب مراقب الدولة عام 2015 تقريرًا حول الخطوات التي تتخذها السلطات المحلية ومزوّدو المياه لضمان جودة مياه الشرب. خلال الأشهر يناير-مارس 2020 فحص مكتب المراقب خطوات السلطات المحلية ومزودي المياه لتصليح العيوب التي وجدها في التقرير السابق.
ضمان مياه الشرب من قِبل المزوّدين في التقرير السابق وجد بأن المزودين مستمرّون بالعمل خلافًا لتعليمات وزارة الصحة التي تهدف إلى ضمان جودة مياه الشرب التي يزوّدونها.
الالتزام ببرنامج أخذ العيّنات للفحص في التقرير السابق اتضح بأن 28 من مزوّدي المياه لم يلتزموا ببرنامج أخذ العيّنات السنوي لإجراء فحوصات ميكروبية وكيميائية في نظام تزويد المياه.
في التقرير الحالي يتضح بأن 11 منهم لم يلتزموا بالبرنامج السنوي، وخصوصًا فحص تواجد معادن ضارة في مياه الشرب.
معالجة العيوب التي وجدتها وزارة الصحة وجد مراقب الدولة بأن 3 من المزودين لم يعالجوا العيوب بعد.
يشير مراقب الدولة، بأن على مزودي المياه، السلطات المحلية ووزارة الصحة معالجة وتصليح العيوب التي أشار إليها التقرير من أجل توفير مياه بجودة تستوفي المعايير المطلوبة وبأن يحصل الجمهور على تقرير كامل ومفصل حول جودة المياه التي تقدّم له.