نفى المدير العام للصيدلية المركزية في تونس، بشير اليرماني، أن تكون الصيدلية المركزية في حالة انهيار وذلك ردا على ما تم تداوله من قبل صيادلة القطاع الخاص في البلاد.

وأكد بشير اليرماني في حوار مع وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اهتمام الحكومة بوضعية الصيدلية المركزية، وحرصها على أن تحافظ على دورها في توريد الأدوية وتوفيرها للمواطنين والمستشفيات بأسعار مدعمة.

وتطرق اليرماني خلال الحوار إلى أسباب نقص بعض الأدوية في الصيدليات، وحقيقة الأوضاع المالية الصعبة التي تشكو منها الصيدلية المركزية، مقترحا جملة من الحلول الكفيلة لإنقاذ هذه المؤسسة حتى تتمكن من القيام بدورها في توفير الأدوية في سوق عالمية تتسم بالاضطراب، وفق تعبيره.

وصرح المسؤول التونسي بأن انخفاض مخزون بعض الأدوية ليس مرتبطا مباشرة بأداء الصيدلية المركزية، وإنما مرتبط أساسا بأسباب فنية وعالمية لها صلة بمسألة التزود بها من المزودين العالميين بحكم أن هناك من المزودين من قد صرفوا النظر عن إنتاج بعض الأدوية أو أنهم يواجهون صعوبة في إنتاجها نتيجة نقص المواد الأولية أو غلائها بشكل كبير ما يؤدي إلى حصول اضطراب في التزويد.

وأشار إلى أن سوق الأدوية في العالم يعيش نوعا من الاضطراب، وهذا يؤثر بشكل مباشر على توفر عدد من الأدوية في تونس، وهذه الإشكالية لا تهم تونس فقط.

وتابع قائلا: "لكن لا نخفي أن من بين أحد أسباب نقص الأدوية هو صعوبة الوضع الاقتصادي العام الذي تمر به الصيدلية المركزية والذي يتسبب في وجود صعوبات مع المزودين الدوليين نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية في الآجال التعاقدية المحددة رغم العمل بشكل مستمر على إيجاد الحلول معهم".

وأفاد المدير العام للصيدلية المركزية: "اليوم لا يمكن أن نتحدث عن تلاشي منظومة شراء الأدوية، والصيدلية المركزية مؤسسة موجودة وغير مغلقة الأبواب وتقوم بدورها الوطني المناط بعهدتها حتى وإن كانت إمكانياتها غير جيدة في هذا الظرف، وبالتالي لا يمكن القول إن منظومة شراء الأدوية مهددة بالانهيار خاصة وأن هناك اهتماما من قبل وزارة الصحة وتوجد مساعي عديدة لإيجاد الحلول والآليات لتمويل الصيدلية المركزية".

وأوضح اليرماني أن أزمة الصيدلية المركزية بدأت في نهاية سنة 2015 واحتدت خلال سنتي 2016 و2017 عندما تأخرت الصيدلية المركزية في الحصول على مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي عانى بدوره من أزمة سيولة بسبب التأخير الحاصل في صرف مستحقاته من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.