اقرت وزارة المالية مساء اليوم الاربعاء حملة مساعدات للعاطلين عن العمل الذي فقدوا عملهم لاكثر من مئة يوم حتى شهر ايلول وتشرين اول ويأتي ذلك من اجل معالجة الضائقة الاقتصادية ، تعمل وزارة المالية حاليًا على برنامج مساعدة خاص للعاطلين عن العمل الذين تصل استحقاقاتهم عن العمل إلى 8000 شيكل . سيحصلون على الأرجح على منحة خاصة تتراوح من 2000 شيكل إلى 3000 شيكل ، والتي سيتم تقسيمها إلى أربع دفعات. بالإضافة إلى ذلك ، حتى أصحاب الأعمال الذين تضرروا بشدة سيستفيدون من سلف السلف وربما حتى زيادة مبالغ السلف.

وهاجم وزير المالية يسرائيل كاتس، مساء اليوم (الأربعاء) ، وزارة الصحة على خلفية قرار إغلاق أجزاء كبيرة من الاقتصاد والمصالح التجارية. "لن أسمح لملايين الناس بالغرق في اليأس والمجاعة بسبب قرارات خاطئة من قبل وزارة الصحة بإغلاق الاقتصاد بشكل عشوائي وبدون أي مبرر صحي بدلاً من فرض تطبيق مكثف للقانون. وقاموا بإغلاق المصالح التي لا تستقبل الجمهور وليس بها عدوى. فكيف من الممكن السماح بالتجمع حتى عشرة أشخاص ، وفي الوقت ذاته يُحظر فتح مصلحة بدون جمهور لعدد يصل إلى عشرة موظفين - لا يتقبل أحد ذلك ".

وأضاف كاتس: "إلى جانب النضال من أجل فتح الاقتصاد والمصالح الصغيرة ، سأحرص على أن يكون لدى الناس شيئًا ما ليعيشوا فيه في هذه الأثناء وهذا هو هدف البرنامج". "لقد قدمنا ​​منحة لمتلقي ضريبة الدخل السلبية، وساعدنا العمال الذين يحصلون على أقل الأجور وأيضًا لأصحاب الأعمال الصغيرة والآن يجب أن نقوي العاطلين عن العمل الذين يتلقون أجورًا منخفضة وليس لديهم حاليًا بديل وظيفي، لذلك لديهم ما يعيشون عليه". وأكد أن "هذين سيكونان شهرين صعبين للغاية".

ونقلت القناة 12 عن كاتس قوله "إنه لن يترك ملايين الأشخاص الوقوع في اليأس وعار الجوع بسبب قرارات غير صحيحة لوزارة الصحّة"، وهذه القرارات، بسحب كاتس، هي "إغلاق الاقتصاد دون تمييز ودون أي مبرّر طبّي".

وأضاف كاتس أنه بدلا من إنفاذ القانون في الأماكن التي تشهد انتشارًا للفيروس، يغلقون أماكن عمل لا تستقبل جمهورًا ولا انتشار للفيروس فيها. "من غير الممكن أن يسمحوا بتجمّعات لعشرة أشخاص، لكنّهم يمنعون العمل في مصالح فيها حتى عشرة عمال. لا أحد يقبل هذا".

من جهته، ردّ نتنياهو على كاتس بالقول إنه "لن يخضع لضغوطات أولئك الذين يحاولون جمع الأصوات على حساب الجمهور".

بينما قال مقّربون من وزير الصحّة، يولي أدلشطاين، ردًا على كاتس "تصرّفات وزير المالية تضرّ أولا وقبل كل شيء بصحّة الجمهور وبالاقتصاد الإسرائيلي... نتوقع منّه التجنّد في مجاله وإعطاء تعويض كامل للمصالح التي تضرّرت من الإغلاق. لا 2000 شيكل موزّعة على 4 دفعات. تعويض كامل".

وفي وقت سابق اليوم، مدّد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإغلاق الثاني الشامل والمشدد. وأعلن مكتب نتنياهو عن تأجيل اجتماع كابينيت كورونا المقرر ليوم الإثنين المقبل، إلى يوم الثلاثاء المقبل، خلافا لقرار الكابينيت أول من أمس، الإثنين.

وبرر مكتب نتنياهو التأجيل بادعاء وجود نقص في المعطيات، لكن موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني نقل عن مسؤول رفيع في جهاز الصحة تأكيده على أنه توجد أي أهمية لتأجيل المداولات في كابينيت كورونا، الذي يتوقع أن يناقش خطوات لتخفيف الإغلاق. وقال وزراء أعضاء في كابينيت كورونا إن "التأخيرات في اتخاذ قرارات تلحق ضررا جسيما بالاقتصاد عموما وبالمصالح التجارية الصغيرة خصوصا".

وكان نتنياهو سعى بكل قوة من أجل فرض الإغلاق الحالي، وبعد ذلك تشديده من أجل تقييد المظاهرات ضده والتي تطالبه بالاستقالة.

وتقرر خلال اجتماع كابينيت كورونا، أول من أمس، تأجيل المداولات حول تسهيلات في الإغلاق إلى الأسبوع المقبل، بادعاء وجود مصاعب في استخلاص عبر تستند إلى المعطيات التي استعرضت خلال الاجتماع، وإثر تأثير "يوم الغفران" وعيد العُرش اليهودي، التي تراجع خلالهما عدد فحوصات كورونا.

وليس واضحا الآن، بعد أسبوعين من فرض الإغلاق الشامل والمشدد أي معطيات تنقص كابينيت كورونا، وما هو المبرر لتأجيل اجتماع الكابينيت المقبل.

وأشار وزراء أعضاء في الكابينيت إلى أن تنفيذ قرار الكابينيت، في حال صادق على تسهيلات في الإغلاق، سيتم بعد أسبوع أو أكثر منذ اتخاذ القرار.

وخلال اجتماع كابينيت كورونا، أول من أمس، طالب كاتس وجميع الوزراء من حزب "كاحول لافان" بفتح المصالح التجارية التي لا تستقبل الجمهور بعد عيد العُرُش مباشرة، أي يوم الإثنين المقبل، والمصادقة على فتح جهاز التعليم للأولاد حتى سن 6 سنوات، لكن نتنياهو ووزارة الصحة عارضوا ذلك.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس قوله "إنني أطالب بألا تكون الاعتبارات الاقتصادية اقل أهمية من الاعتبارات الصحية". وقال نتنياهو إنه لن تكون قرارات بشأن تسهيلات قبل الأسبوع المقبل. ويتوقع أن تكون المواجهة أشد بين مؤيدي التسهيلات ومؤيدي استمرار الإغلاق المشدد خلال اجتماع الكابينيت، يوم الثلاثاء المقبل.

وتواصل وزارة المالية مناقشة الخطوط العريضة للمساعدات الاقتصادية للعاملين لحسابهم الخاص والعاطلين عن العمل. كجزء من المخطط ، يبدو أنه سيتم تقديم المنح والمدفوعات للعاملين لحسابهم الخاص إلى بداية شهر نوفمبر. بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن المواطنين الذين كانوا عاطلين عن العمل لمدة مائة يوم على الأقل حتى سبتمبر-أكتوبر، وحصلوا قبل ذلك على 8000 شيكل كمعاش في الشهر، يستحقون المنحة. وسيحصل العاطلون الذين يعودون إلى العمل على منحة إضافية ، والتي سيتم استلامها في أربع دفعات بالإضافة إلى الأجور.

في غضون ذلك ، قدر بنك إسرائيل أن إغلاق الاقتصاد دون فتح مصالح تجارية الذي لا يستقبلون الجمهور، سيكلف الاقتصاد حوالي 2.8 مليار شيكل في الأسبوع.