تقدم النائب د. يوسف جبارين بواسطة مركز عدالة الحقوقي بطلب للمحكمة العليا من أجل عقد جلسة استئناف أمام هيئة قضائية موسعة للبت في القرار الذي أصدرته المحكمة مؤخرًا، والذي صادقت من خلاله على إجراءات منع أعضاء الكنيست من زيارة الأسرى الفلسطينيين.
وجاء قرار المحكمة العليا على الرغم من موقف المستشار القضائي للكنيست الذي أكد أن منع النواب من زيارة الأسرى يمسّ بحرية ممارسة عملهم والقيام بالرقابة البرلمانية. ورغم موقف الكنيست هذا، رفضت هيئة القضاء بغالبية قاضيين ضد قاض واحد إصدار أمر احترازي يتيح التداول المعمق في الأمر.
وقال جبارين بعد تقديم الطلب للعليا: "ان منعي وباقي زملائي من زيارة الأسرى السياسيين الفلسطينيين والالتقاء بهم يمسّ بحصانتنا البرلمانية التي من المفروض ان تمنحنا حرية الحركة والتنقّل، كما ويمسّ بقدرة الاشراف البرلماني على ظروف اعتقال الأسرى السياسيين وعلى وضعيتهم بالأسر"، مضيفًا ان وزير الأمن الداخلي السابق جلعاد اردان "بادر لقرار المنع هذا كخطوة انتقامية تجاه الاسرى الفلسطينيين".
وأوضح جبارين: "نأمل ان تقوم المحكمة العليا وبهيئة قضائية موسّعة باتخاذ قرار حاسم لصالحنا، إذ من غير المعقول السماح لحكومة اليمين المتطرف بمواصلة قمع الحريّات والضرب بعرض الحائط بحقوق الاسرى بشكل غير قانوني، إنتقامي وتعسفي".
[email protected]
