عشية البدء بتطبيق الإغلاق العام

اتفاقية لتنظيم عمل القطاع العام خلال أيام الإغلاق

وقع رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد والمسؤول عن الأجور في وزارة المالية كوبي بار نتان يوم الخميس بالتنسيق مع مدير الحكم المحلي حاييم بيباس، وقعوا على اتفاقية عمل جماعية لتحديد وتنظيم آلية تشغيل عمال وموظفي القطاع العام خلال فترة الإغلاق التي بدأت اليوم الجمعة. وستساهم التفاهمات التي تم التوصل اليها بين الطرفين، في الحفاظ على مستوى وجودة الخدمة المطلوبة خلال هذه الفترة، مع الحفاظ على التعليمات التي من شأنها تقليص احتمال نقل العدوى ومنع انتشار الفيروس بين المواطنين. 

ويعتبر هذا الإتفاق استمرارية لسلسلة تفاهمات وإتفاقيات تم توقيعها منذ بدء الجائحة في شهر مارس الماضي، حيث تمثل هذه الاتفاقية تعبيرا اضافيا للمسؤولية المشتركة وتجند ومساهمة القطاع العام.

وستدخل الاتفاقية الى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 17.09 وسيتم تطبيقها على كافة المشغلين في القطاع العام بما فيهم: المكاتب الحكومية، والمكاتب المنبثقة عنهم، السلطات الحكومية، المجالس الدينية، جزء من الشركات الحكومية، المؤسسات والمعاهد العليا والشركات التي تعمل بموجب قوانين خاصة.

وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها بحسب الأنظمة التي تم اقرارها صباح اليوم في الحكومة، فان50% من القوى العاملة في القطاع العام ستستمر في عملها كالمعتاد، وفق تعليمات وزارة الصحة المحدثة.

أما فيما يتعلق بالقسم الآخر من القوى العاملة فسينتقل عملها الى المنزل وستعمل وفق آليات تشغيل أخرى بحسب ما تنص عليه الاتفاقية. 

وسيعمل أرباب العمل على زيادة عدد الموظفين والعمال الذين سيعملون فعليا، مع تخويلهم بإجراء تغيير في ترتيبات العمل، من أجل الحفاظ على نطاق الخدمة المقدمة للجمهور وضمان الامتثال لإرشادات وزارة الصحة. وسيتمكن أصحاب العمل من الفصل بين مجموعات العمال وتغيير ساعات العمل العادية، بطريقة تتلاءم مع التقييدات ووفقًا للاحتياجات المتعلقة بعمل كل هيئة خلال فترة الطوارئ، ومن خلال اجراء تغييرات في أنظمة العمل وذلك لضمان الحفاظ على حجم الخدمات المقدمة للجمهور بطريقة تتلاءم مع التقييدات ووفقًا للاحتياجات المتعلقة بعمل كل هيئة خلال فترة الطوارئ.

وسيكون هذا الاتفاق في القطاع العام ساري المفعول حتى نهاية عطلة عيد العرش ، 11 أكتوبر ، حيث ان هذه الفترة تتضمن سبعة أيام عمل فقط.

أما الموظفون الذين لن يكن بالإمكان استمرار توظيفهم وتشغيلهم خلال فترة الاتفاقية، بسبب القيود المختلفة ، فسيتمتعون بموجب اتفاق خاص برعاية صاحب العمل وسيحق لهم الحصول على دفع 70 ٪ من رواتبهم. 

كما سيقوم صاحب العمل بتحويل المبالغ المترتبه عليه لصناديق الاستكمال والتقاعد بناء على الراتب المذكور حفاظا على استمرارية حقوق هؤلاء العاملين.

 بموازاة هذه التفاهمات، فقد تم تنظيم وتحديد آلية تشغيل المساعدات في رياض الأطفال خلال فترة الإغلاق. حيث ستستمر هؤلاء المساعدات في عملهن من خلال تطبيق الزوم أسوة بمعلمات الروضات وكجزء من الطاقم التعليمي.

وصرح رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ، بأنه: "خلال الأوقات الروتينية وفي أوقات الطوارئ ، يعتبر القطاع العام شريكًا مهمًا في ضمان حسن سير الاقتصاد. الواقع المفروض علينا جميعًا في الأزمة الحالية وضع عمال القطاع العام في طليعة الكفاح ضد انتشار وباء  الكورونا. الطاقم الطبي وهيئات الخدمة المدنية وأنظمة الرعاية الاجتماعية - كلهم ​​على استعدادية تامة ليلًا ونهارًا لعلاج ضحايا الأزمة وإعادة الأمل إلى دولة إسرائيل. أنا فخور بقطاعنا العام وأتعهد بأننا سنواصل لعب دور قيادي ومسؤول في الأزمة، كما فعلنا منذ اليوم الأول. شكراً للمسؤول عن الأجور  كوبي بار ناتان ، لتوصلنا لاتفاقية مشتركة أخرى تساعد في الحفاظ على مستوى الخدمة العامة، وموازنة قيود جائحة الكورونا مع الحاجة إلى ضمان الاستقرار لأصحاب العمل والموظفين على حد سواء. أتمنى أن نحظى جميعًا بعام أفضل ".

أما المسؤول عن الأجور في وزارة المالية ، كوبي بار-ناتان فقال: " حظيت الاتفاقية التي تم توقيعها في أوائل شهر مايو الماضي بردود فعل إيجابية للغاية لنجاحها في زيادة نطاق الخدمة المقدمة للجمهور مع الحفاظ على صحة الموظفين والعمال والتقييدات المطلوبة وفق الشارة البنفسجية. يسعدني أنه حتى الآن ، مع تطبيق الحكومة للقيود الجديدة، سنواصل بالتعاون مع الهستدروت ، بتوفير المرونة المطلوبة  التي كانت سبب نجاح الإتفاق السابق، ولنتمكن من مواصلة توظيف عمال القطاع العام وتحسين الخدمة العامة إلى جانب توفير رد  اقتصادي متوازن لعمال القطاع الذين لن يتمكنوا من أداء عملهم. آمل بصدق أن يكون من الممكن الاستمرار باستعمال المرونة الإدارية ليس فقط في حالات الطوارئ ولكن أيضًا في الروتين "