بعد ان وعد وزير العمل والرفاه ايتسيك شمولي قبل يومين بعرض الانظمة التي تبلورها وزارة الرفاه في مجال الرقابة على الحضانات ونصب الكاميرات أمام لجنة حقوق الطفل، تخلّفت الوزارة عن وعدها بطرح الأنظمة في الجلسة الّتي عُقدت اليوم، مما دفع رئيس اللجنة، النائب د. يوسف جبارين الى اغلاق الجلسة دون الاستماع الى ممثلي الوزارات الحكومية وذلك احتجاجًا على الاستهتار الحكومي المستمر بسلامة الأطفال.
وقال النائب جبارين قبيل فضّ الجلسة: "دون عرض الأنظمة المطلوبة بحسب القانون لا يمكن البحث بإيجاد الحلول. الحديث ليس فقط عن أنظمة لتفعيل قانون الرقابة على الحضانات، بل ايضًا عن المماطلة بتخصيص الميزانيات المطلوبة لنصب الكاميرات وكذلك النقص الكبير في الملاكات المطلوبة لتطبيق المراقبة. ان كل تأخير إضافي هو تحقير للقانون ولعمل اللجان في الكنيست، والأخطر من ذلك أن هذا استهتار حكومي بسلامة عشرات الأطفال من الاطفال والأهالي".
من الجدير ذكره أن قانون المراقبة وقانون الكاميرات في الحضانات قد تم تشريعهما في العام 2018، لكن منذ ذلك الحين تماطل الحكومة بسن الأنظمة اللازمة لتطبيق القانونين، الأمر الّذي يؤدي الى عدم القيام بأي رقابة جديّة على الحضانات، مثل عدد الحاضنات والمؤهلات المطلوبة، مستوى الأمان في مبنى الحضانة، كاميرات مراقبة، وغيرها من الإجراءات لسلامة الأطفال.
وبحسب تقديرات وزارة الرفاه، فإن الآلاف من الحضانات غير مسجلة وغير معروفة للوزارة وتفتقر لأي مراقبة رسمية، الأمر الذي دفع بالأهالي للخروج بمظاهرات عديدة في الأسابيع الأخيرة ضد تقاعس الحكومة.
[email protected]
