استمعت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير و28 من معاونيه المتهمين بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989، للطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين.

وجدد الأستاذ عبد الباسط سبدرات رئيس هيئة الدفاع، الطلب الذي تقدمت به الهيئة والمتعلق بعدم صلاحية قاعة المحكمة لجهة عدم توفر الاشتراطات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، مما يعرض المتهمين وغيرهم للخطر، مشيرا إلى أن قضية صلاحية القاعة أساسية ولابد من حسمها.

وانتقد عبد الباسط سبدرات حديث رئيس القضاء حول تسريع إجراءات المحكمة، واصفا إياه بالتدخل السافر في إجراءات المحكمة.

وطالب رئيس هيئة الدفاع بسرعة تشكيل المحكمة الدستورية كضمان لتحقيق العدالة.

من جهته طالب أبوبكرعبد الرازق (هيئة الدفاع) بتعليق جلسات المحكمة لحين تحقيق الاستقرار السياسي والقضائي بالبلاد، منوها إلى أن فصل 151 من القضاة بواسطة لجنة سياسية سيؤثر على سير العدالة.

كما أكد عضو آخر بهيئة الدفاع أن المحكمة الدستورية صمام أمان لحقوق المتهمين بوصفها المراقب للمحاكم، موضحا أن إجراءات المحكمة لا تنفك عن المناخ السياسي، خاصة أنها إجراءاتها تقوم على فعل سياسي.

وأوضح الأستاذ عبد القادر بدوي ممثل الاتهام فى رده على ممثلي الدفاع، أن القرارات التي صدرت من لجنة إزالة التمكين وقضت بفصل عدد من القضاة، تمت وفقا للوثيقة الدستورية ووفقا للقانون، مبينا كذلك أن القانون لم يشترط لعقد المحاكمات وجود المحكمة الدستورية، حيث تنظر المحكمة الدستورية فى تطبيق القوانين، وأن هذه المحكمة تنعقد تحت طائلة مواد القانون الجنائي للعام 1991 وقانون الإجراءات الجنائية للعام 1983.

وحددت المحكمة يوم الثلاثاء 1 سبتمبر للرد على طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين.

وأفادت وكالة "سونا" بأن أبرز المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة إلى جانب الرئيس المخلوع، هم د. عوض الجاز، د. نافع علي نافع، عبد الرحيم محمد حسين، إبراهيم السنوسي، الطيب إبراهيم محمد خير، يوسف عبد الفتاح، إبراهيم نايل إيدام، سليمان محمد سليمان.