تقرر الغاء الجلسة الاسبوعية للحكومة والتي تقام كل يوم الاحد من كل اسبوع وذلك بعد خلافات بين حزبي الليكود وكحول لفون على مواضيع مختلفة.

وقال حزب الليكود:" لن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء يوم الاحد بسبب رفض حزب كحول لفان وضع على جدول الاعمال برنامج المساعدة الاقتصادية الحكومية لرئيس الوزراء ووزير المالية للتعامل مع ازمة كورونا ".

وصرح حزب كحول لفان ردا على إعلان الليكود أن "اجتماع مجلس الوزراء لن ينعقد في ظل إصرار الليكود على عدم الالتزام باتفاق الائتلاف وعدم المصادقة على لوائح الحكومة التي تضمن استقرارها".

وادعى الليكود في بيان صدر عن أن إلغاء الجلسة جاء في أعقاب رفض "كاحول لافان" طرح خطة مساعدات اقتصادية في ظل أزمة كورونا بحجم 8.5 مليار شيكل، أعدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، يسرائيل كاتس.

فيما ادعوا في "كاحول لافان" أن إلغاء الجلسة جاء في أعقاب رفض الليكود المصادقة على "الأنظمة التي تحدد عمل الحكومة وتضمن استقرارها"، ورفض الليكود تنفيذ بنود الاتفاق الائتلافي، مشددين على أن "هذه ليست المرة الأولى التي لا يفي فيها الليكود بتعهداته، وأي أعذار أخرى تعتبر كذبا على الجمهور".

وكانت التقارير الصحافية قد أشارت في وقت سابق، السبت، إلى أن مركبات الائتلاف الحكومي فشلت في التوصل لاتفاق حول أجندة الجلسة الأسبوعية للحكومة، والمواضيع التي ستطرح لمناقشة الوزراء، ما يهدد بإلغاء الجلسة.

وتشير التطورات السياسية في إسرائيل إلى أن انتخابات مبكرة باتت قريبة، وذلك على خلفية عدم المصادقة على الميزانية ووسط خلاف عميق بين نتنياهو، الذي يريد المصادقة على ميزانية للعام الحالي فقط، و"رئيس الحكومة البديل"، بيني غانتس، الذي يصر على المصادقة على ميزانية للعامين الحالي والمقبل، كما ينص الاتفاق الائتلافي بينهما.
 

ونقلت مصادر عبرية عن مصادر في الائتلاف الحكومية ، انه لم يتم حتى الآن التوصل الى تفاهمات بشأن الازمة حول الميزانية، الأمر الذي قد يتسبب في حل الكنيست في 25 أغسطس/اب الجاري، أي بعد نحو أسبوعين، في حال لم يتم حل الخلاف، وهذا سيعني التوجه الى انتخابات رابعة.