المحكمة العليا تطالب النيابة بتوضيح قانونية آلية حذف المضامين عن منصات التواصل الاجتماعي دون مسار قضائي وصلاحيات وحدة السايبر

طالبت المحكمة العليا، بعد البت بالتماس مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، النيابة العامة بتوضيح الأسس القانونية لتفعيل آلية حذف المضامين والمنشورات وعرض أمثلة من دول أخرى مرفقة بتوضيح حول الوضع القانوني لمثل هذه الآليات.  

عقدت صباح أمس الإثنين (3.8.2020)، جلسة لمداولة الالتماس الذي قدمه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن للمحكمة العليا ضد وحدة السايبر التابعة للنيابة العامة ووزارة القضاء حول عمل الوحدة. وتعمل وحدة السايبر بما تسميه "تطبيق تطوعي بديل"، على حذف مضامين ومنشورات من منصات التواصل الاجتماعي دون مسار قضائي أو صلاحية قانونية أخرى. بعد البت في جلسة عدالة، أصدرت المحكمة العليا قرارها تطلب فيه من النيابة العامة توضيح الأسس القانونية التي تستند إليها لتفعيل آلية حذف المنشورات والمضامين وعلى أي من صلاحياتها يرتكز مثل هذا العمل. 

وجاء طلب المحكمة بعد ادعاء الدولة أن "منصات التواصل الاجتماعي تحذف المضامين المنشورات تطوعًا بعد التبليغ عنها"، وفي كثير من الحالات يتم حذف المنشورات دون علم ناشريها أو تبليغهم، وفي أحيان أخرى يتم حظر صاحب الحساب أو الصفحة بسبب المحتوى الذي تطلب وحدة السايبر حذفه. 

وشدد المحامي ربيع إغبارية، من مركز عدالة، خلال الجلسة على أن النيابة العامة لم تنكر يومًا أن عمل الوحدة ينتهك حقوق الإنسان الأساسية دون صلاحية قانونية، وقال إن "الدولة لا تعترض على أن هناك انتهاك واضح لحقوق أساسية مثل حق وحرية التعبير عن الرأي، الحق في الحصول على اجراء قانوني عادل، أسس فصل السلطات وغيرها، وكذلك لا توضح أي صلاحيات تستند إليها في فعل ذلك. آلية الرقابة التي تنتهجها الوحدة لا تستند على أي صلاحيات قانونية، لأن وحدة السايبر تعمل وفق أهوائها. فهي تراقب المضامين وتحللها وتبادر بالتواصل مع شركات ومنصات التواصل الاجتماعي وتطلب منهم حذفها، وكل هذا – بحسب ادعاء النيابة - دون تفعيل أن من نفوذها أو فرض سلطتها". 

 وفي أعقاب تكرار الأسئلة حول الصلاحيات والأسس القانونية، ادعت النيابة العامة أنها "لا تمارس سلطة ولا صلاحية، بل أن عملها فقط هو التبليغ، حيث تبلغ منصات التواصل الاجتماعي فقط في الحالات التي تمس بمصالح مهمة". وأكدت النيابة مرة بعد مرة على أن منصات التواصل الاجتماعي تقوم بحذف هذه المضامين من تلقاء نفسها. 

وفي قرارها، طالبت المحكمة من النيابة كذلك إرفاق أمثلة ومقارنات مع دول أخرى في العالم تستخدم مثل هذه الآلية. والتي تشكل عمل أي مؤسسة حكومية على مراقبة المضامين وتبليغ منصات التواصل الاجتماعي عنها، والتطرق إلى الصلاحيات القانونية التي تعمل بحسبها. 

وفي تعقيبه على قرار المحكمة، قال المحامي ربيع إغبارية إن "النيابة العامة تفعل آلية الرقابة على المضامين بشكل غير مباشر. وهذا نوع من خصخصة الإجراءات القضائية واقتصارها على طرف واحد دون علم الآخر. جاء قرار المحكمة العليا مؤكدًا على أن عمل وحدة السايبر يمس بالحقوق الدستورية ولا يستند إلى أي أساس قضائي أو سلطة قانونية، إذ ال يمكن لأي مؤسسة حكومية إلغاء أي من الحقوق الدستورية مثل حرية التعبير دون منحها صلاحيات صريحة ودون وجود آلية مراقبة تستطيع الإشراف على عملها وعلى مدى شفافيته وعدم انتهاكه لحقوق اساسية. لا نتوقع أن تتمكن النيابة من تعزيز ادعائها والرد على طلبات المحكمة بدلائل قانونية، لأنها ببساطة غير موجودة".