أصدرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين، أحكاما في 5 قضايا غسل أموال، متهم فيها 3 مسؤولين في بنك المستقبل وثلاثة بنوك إيرانية.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) بأن المحكمة قضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات للمسؤولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار (2.65 مليون دولار) لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة، ليصل بذلك إجمالي الغرامات المحكوم بها 35 مليون دينار (92.75 مليون دولار) مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت 80 ألف دولار.

وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت سابقا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية بما فيها تلك التي تعتبرها البحرين متورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.

وأشارت التحقيقات إلى قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.

 واتهم بنك المستقبل والبنوك الإيرانية بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في البحرين.