قالت الحكومة الأردنية إن احتجاز قادة نقابة المعلمين تم لمنع حملة احتجاجات كانت ستشل خدمات حكومية أساسية في وقت تكافح البلاد للتغلب على الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وكانت قوات الأمن الأردنية قد ألقت القبض على 13 عضوا بارزا بالنقابة يوم السبت بتهم "التحريض والفساد وممارسة أنشطة إجرامية وارتكاب مخالفات مالية" وذلك في حملة مفاجئة على واحدة من أكبر النقابات التي أصبحت مصدرا كبيرا للمعارضة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، للصحفيين، إن "نقابة المعلمين الموقوف أعمالها نفذت وتلوح مجددا بتنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضر بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها وتتجاوز أوامر الدفاع".

وقال مسؤولون إن من بين الخاضعين للاستجواب ناصر النواصرة القائم بأعمال نقيب المعلمين وآخرون كانوا قد نظموا إضرابا استمر شهرا العام الماضي بسبب الأجور وذلك في أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا في تاريخ البلاد.

ووافقت الحكومة على اتفاق في أكتوبر الماضي أنهى الإضراب واشتمل على زيادة الأجور بنسبة 50 بالمئة على أن يبدأ سريانه هذا العام وذلك في محاولة لتفادي أزمة سياسية أكبر.

واتهمت النقابة التي تضم مئة ألف عضو الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق، علما أن الحكومة أرجأت كل الزيادات في أجور موظفي القطاع العام قائلة "إن المالية العامة تواجه ضغطا شديدا".