أصدرت محكمة كندية قراراً مع وقف التنفيذ لـ6 أشهر بإلغاء اتفاق مع الولايات المتحدة يفرض على طالبي اللجوء ممن يحاولون عبور الحدود الأمريكية إلى كندا تقديم طلبات اللجوء بأمريكا أولاً.

واعتبرت المحكمة الفدرالية الكندية، ليلة أمس، أن "اتفاق البلد الثالث الآمن" الذي أبرمته الدولتان في 2004 ونددت به منظمات حقوقية تدافع عن اللاجئين، ينتهك "الشرعة الكندية للحقوق والحريات".

وقالت القاضية آن-ماري ماكدونالد في خلاصة حكمها إن الشرعة تنص بشكل خاص على أن "لكل شخص الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية".

غير أن القاضية علّقت تنفيذ الحكم لمدة ستة أشهر إفساحا في المجال أمام البرلمان للتحرك بهذا الشأن.

وينص الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة على وجوب أن يقدم طالب اللجوء طلبه في أول بلد يدخله، سواء أكان هذ البلد كندا أم الولايات المتحدة.

وأشار الحكم بالخصوص إلى حالة امرأة مسلمة من إثيوبيا تدعى نادرة مصطفى أودعت الحبس الانفرادي لمدة أسبوع في مركز احتجاز أمريكي بعد أن أبعدتها السلطات الكندية إلى الولايات المتحدة بموجب هذا القانون.

وكتبت القاضية في خلاصة حكمها أنّ "كندا لا يمكنها أن تغض الطرف عن عواقب" هذا الاتفاق على هذه المرأة.

وأضافت أنّ "كل الدلائل تشير بوضوح إلى أن أولئك الذين تعيدهم السلطات الكندية إلى الولايات المتحدة يعاقبون بالاحتجاز".

ومنذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاتيح البيت الأبيض، عبر عشرات آلاف الأشخاص الحدود من الولايات المتحدة إلى كندا لتقديم طلبات لجوء في كندا.