أعلنت وزارة العدل الإسبانية الثلاثاء أن القاهرة طلبت منها تسليم رجل الأعمال المصري محمد علي، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال، بينما يقول هو إنها "ذات دوافع سياسية".

وقدمت السفارة المصرية العام الماضي طلبا رسميا لتسلم محمد علي، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته "بانتظار تسوية" أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بحسب ما أفادت الوزارة وكالة فرانس برس.

وقال المحققون المصريون إن "علي البالغ 46 عاما مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135 مليون جنيه مصري (7,4 ملايين دولار) وتبييض أربعة ملايين جنيه مصري (219 ألف دولار)، وترتبط الاتهامات بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018".

ومنذ وصوله إلى إسبانيا، نشر المقاول الذي عمل مع الجيش المصري لخمسة عشر عاما قبل هروبه، سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ندد فيها بالفساد في مصر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، مثل علي عبر الفيديو أمام قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية الذي قرر عقد جلسة جديدة في موعد لم يحدده، بحسب ما أوضحت مصادر قضائية.

وفي ديسمبر الفائت، صدر حكم غيابي بالسجن خمس سنوات بحق علي لإدانته بالتهرب الضريبي، لكن المقاول الذي تحول إلى معارض، يصر على أن هذه الاتهامات زائفة وذات دوافع سياسية.

وأكد مصدر أمني أن النيابة المصرية "تبحث عن محمد علي وأخطرت الإنتربول بذلك".

وأعرب علي عن ثقته بعدم تسليمه للقاهرة قائلا "بما أن إسبانيا لا تسمح بالتسليم لأسباب سياسية، تبحث الحكومة المصرية عن ذريعة"، مضيفا: "في إسبانيا يحترمون حقوق الإنسان ويعلمون أن القضية ضدي سياسية".