تتجه الحكومة الإسرائيلية ولجنة كورونا البرلمانية، اليوم الإثنين، للمصادقة على قرارات تقضي بالإبقاء على شواطئ البحر في جميع أنحاء البلاد وبرك السباحة مفتوحة خلال أيام نهاية الأسبوع، مع فرض تقييدات على عمل المطاعم، فيما قررت الحكومة عدم إغلاق المدارس والمخيمات الصيفية والأطر اللامنهجية.

وواصلت لجنة كورونا في الكنيست بحث التقييدات والإجراءات المشددة التي تنوي الحكومة فرضها، وذلك كإجراء وقائي للحد من فيروس كورونا، علما أن حصيلة الإصابات النشطة في البلاد بلغت 28424 إصابة.

وأوضح رئيس الائتلاف الحكومي، ميكي زوهر، خلال الاجتماع أن الحكومة تتطلع لفرض تقييدات على عمل المطاعم، على أن يسمح للمطاعم العمل واستقبال الزبائن في القاعات والساحات المفتوحة مع الإبقاء على قاعات المطاعم مغلقة، كما أوضح أن سيتم أيضا الإبقاء على الشواطئ وبرك السباحة مفتوحة، مؤكدة بأنه لا يوجد أي نية لإغلاقها بهذه المرحلة.

أما بما يتعلق بنوادي اللياقة البدنية ستبقى مغلقة، حيث برر زوهر موقف الحكومة بالقول "لقد وصلتنا معطيات مقلقة بشأن انتشار الفيروس في نوادي اللياقة البدنية، وعليه لا يمكننا فتحها وستبقى مغلقة".

ولفت إلى أن المخاوف من انتشار الفيروس هو التجمهر في الأماكن والقاعات والمباني المغلقة، وعليه سيتم فرض التقييدات وإجراءات الإغلاق على هذه المواقع، رغم الضغوطات التي تمارس على الحكومة من أجل رفع التقييدات وفتحها.

وتأتي هذه المشاورات عقب قرارات للحكومة من الأسبوع الماضي بفرض إغلاق في أيام نهاية الأسبوع وإغلاق المطاعم، حيث كان من المفروض أن تدخل هذه القرارات حيز التنفيذ بشكل فوري.

لكن في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات تم تأجيل التنفيذ لهذه القرارات لأسبوع، وذلك في أعقاب المظاهرات الرافضة للإغلاق وأيضا إعلان أتحاد أصحاب المطاعم التمرد على القرار بحال تم تنفيذه والإبقاء على المطاعم مفتوحة.