قال الجيش السوداني في بيان اليوم السبت، إنه شرع في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الناشطين والإعلاميين الذين وجههوا "إهانات" للجيش.

وأفاد الجيش بأن الإجراءات القانونية ستطال النشطاء والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان، ولم يقدم الجيش مزيدا من المعلومات لكنه قال إنه سيذكر تفاصيل أكثر في الوقت المناسب.

وأكد أن "القوات المسلحة اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجه حدود الصبر، وهي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية".

وأضاف الجيش في بيانه "تلتزم قواتكم ناصية القانون كما هو ديدنها ولا تحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي وإنما تنافح وفق الدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد".

وأوضحت القوات السودانية أنها عينت في شهر مايو الماضي أحد جنودها مفوضا لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري.

ويتهم نشطاء وجماعات حقوقية الجيش بعرقلة التحقيقات في مقتل عشرات المتظاهرين في الثالث من يونيو العام 2019، عندما فضت قوات الأمن اعتصاما خارج وزارة الدفاع، ويقول شهود إن قوة شبه عسكرية لعبت دورا أساسيا في عملية المداهمة.

وينفي الجيش سعيه لإعاقة التحقيق، قائلا إن المذنبين سيعاقبون.