النائب جبارين: البلدات العربية تحصل على اقل من 1% من الأرنونا الحكومية!

كشف النائب د. يوسف جبارين في ورقة عمل جديدة تم إعدادها بناء على طلبه في مركز أبحاث الكنيست ان حصة السلطات المحلية العربية من مجمل مدخولات الأرنونا التي تدفعها الحكومة للسلطات المحلية العربية هي 7.6 مليون شاقل فقط من أصل 1.7 مليارد شيكل تدفعها الحكومة سنويًا، أي ما نسبته 0.4% من مجمل هذه الضريبة، وذلك رغم أن المواطنين العرب 20% من مجمل المواطنين.

وتتكون الأرنونا الحكومية من الضرائب التي تدفعها الحكومة للسلطات المحلية مقابل مباني الوزارات الحكومية في كل بلدة وبلدة وكذلك مكاتب الشركات الحكومية فيها. ويأتي هذا "الفتات" الذي تحصل عليه السلطات المحلية العربية بسبب سياسات التمييز التي تنتهجها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وعدم افتتاح مكاتب للخدمات الحكومية في البلدات العربية وكذلك عدم افتتاح مكاتب للشركات الحكومية التي يبلغ عددها أكثر من مئة شركة ويعمل بها عشرات الآلاف من العاملين والموظفين.

وقال النائب جبارين في تعقيبه على هذه المعطيات ان: "إقصاء وتفريغ البلدات العربية من المكاتب والشركات الحكومية يؤدي ليس فقط الى انعدام المدخولات لبلداتنا من الأرنونا الحكومية بل ايضًا الى عدم تشغيل العرب في المكاتب الحكومية والشركات العامة، علمًا أن نسبة العاملين العرب بهذه الشركات هي 2% فقط!"، وأضاف أن: "انعدام المكاتب الحكومية يؤدي ايضًا الى عدم منالية الخدمات العامة وعدم توفرها باللغة العربية ومن قبل موظفين عرب داخل بلداتنا العربية".

هذا وتقدم النائب جبارين بطلبٍ لعقد جلسة مستعجلة في لجنة الداخلية للبحث في هذا التمييز الصارخ وضرورة تعويض السلطات المحلية العربية عن هذا التمييز الصارخ، وتغيير معادلة توزيع الأرنونا الحكومية.