قررت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، الاثنين، إطلاق سراح رؤساء سلطات محلية وعدد من الموظفين الذين اعتقلوا في وقت سابق على ذمة التحقيقات في قضية شبهات فساد وتلقي رشوة.
حيث أمرت المحكمة بإطلاق سراح محمد زبيدات رئيس مجلس بسمة طبعون السابق وعضو المجلس الحالي، وكذلك مدين ابو سويد نائب رئيس مجلس الكعبية، كما إطلاق سراح وسام عمر رئيس مجلس طوبا الزنغرية، ورئيس مجلس عرعرة النقب نايف ابو عرار ونائبه علي ابو جويعد، وكذلك أطلق سراح رئيس مجلس الكعبية رافع حجاجرة.
يذكر أنّ قرار المحكمة هذا جاء بعد أن تم التوصل الى اتفاق مع النيابة بتحويل المعتقلين الى الحبس المنزلي لمدة 7 ايام وابعادهم عن المجالس المحلية لمدة 45 يومًا.
وكانت الشرطة قد اعتقلت 16 شخصا، وأوقفت 10 آخرين للتحقيق، بعدما تحوّل التحقيق في القضية إلى تحقيق علني، تنفذه وحدة "لاهاف 433" لمحاربة الجريمة الخطيرة القطرية والدولية والفساد والجريمة المنظمة.
وزعمت الشرطة عند اعتقالهم، أن "المشتبهين كل من منصبه تصرفوا، على ما يبدو، للترويج للمناقصات تحت مسؤولية السلطات المحلية مقابل الحصول على أموال كرشاوى، والحصول على شيء عن طريق الاحتيال، وذلك بشكل يتعارض مع القانون وينتهك المصلحة العامة".
[email protected]
