خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصدرون بيانًا ضد الضم والنائب جبارين يهاتف المبادرين

*جبارين: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بالدفاع عن الشرعية الدولية

مع اقتراب الموعد الذي اعلن عنه رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للبدء بتنفيذ مخططات نهب وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في بداية ايلول، أصدر العشرات من الخبراء الحقوقيين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان بيانًا استثنائيًا أكّدوا فيه على أن مشروع ضم الأراضي المحتلة هو "انتهاك خطير" لمواثيق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ويتعارض مع القانون الدولي ويضرب بعرض الحائط القاعدة الأساسية التي أكدتها الهيئات التمثيلية للأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب أو القوة هو غير قانوني ومرفوض كليًا.

واستمرارًا لتواصله مع المقررين الخاصين، أثنى رئيس لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، النائب د. يوسف جبارين، على هذه المبادرة مؤكدًا على أهميتها على الصعيد الدولي. وهاتف جبارين البروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص للامم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، حيث ناقش الطرفان مخاطر مخططات الضم ودور المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي عامةً لمنع شروع حكومة اسرائيل بتنفيذ الضم.

وأكّد جبارين على أهمية هذا الموقف الأممي المُعلن للمقررين الخاصين ولخبراء الامم المتحدة لحقوق الانسان، قائلًا أن الشرعية الدولية تقفُ أمام امتحانٍ أساسي، إذ أن مشروع الضم هو بمثابة جريمة حرب من شأنها أن تعمّق الاحتلال وتشرعن مواصلة الاستيطان الاسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وعليه، لا بد من ان تعمل مؤسسات المجتمع الدولي على تطبيق الشرعية الدولية وأن تتحمل مسؤولياتها بالدفاع عن القانون الدولي والقرارات الأممية.