اصدرت مفوضية خدمات الدولة تقريرها الجديد حول التنوع الاجتماعي والقومي في سلك خدمات الدولة، حيث تطرق التقرير تحديدًا الى تمثيل العرب في الوظائف الحكومية والخدمات العامة. وقد كشف النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور البرلمانية، عن تراجع عام في تمثيل العرب في المكاتب الحكومية مقارنة بتشغيل العرب بالخدمات الصحيّة التي سجّلت بالعام الأخير ازديادًا واضحًا. وتقدم جبارين بطلبٍ لبحث التقرير الجديد في لجنة الدستور من أجل ضمان تطبيق قانون التمثيل الملائم للعرب، مؤكدًا ان رفع نسبة التمثيل تعني اضافة آلاف الوظائف الجديدة للأكاديميين العرب.

وأوضح جبارين انه على الرغم من أن نسبة العرب في سلك الخدمات العامة قد وصلت الى 12.2٪؜ في نهاية العام الأخير، وهو ارتفاع بما نسبته 0.5% عن العام الذي سبقه، فان نسبة تمثيل المواطنين العرب في الوظائف التابعة للوزارات الحكومية المختلفة قد هبطت بشكل ملحوظ إذا استثنينا الزيادة في منظومة الصحة، اذ يظهر بوضوح أن نسبة تمثيل العرب في الوظائف التابعة للوزارات الحكومية (بدون وزارة الصحة) قد هبطت في العام الأخير من 8.2% الى 7.7%.

ومن الجدير ذكره أن الهدف الحكومي الّذي تم تحديده للوصول لنسبة 10٪؜ تمثيل للعرب في سلك خدمات الدولة كان قد تم تحقيقه في العام 2015، ورغم مرور عدة سنوات من ذلك الحين فان الحكومة لم تضع هدفًا جديدًا لتمثيل العرب. وقد توجه جبارين الى رئيس مفوضية خدمات الدولة مطالبًا بتحديد هدف جديد يضمن تمثيل المواطنين العرب في الوظائف العامة لكي يتلاءم مع نسبتهم العامة في الدولة.

وجاء ايضًا في التقرير أن نسبة تمثيل العرب في الوظائف العامة ذات الدرجات الرفيعة التي من شأنها أن تؤثر على السياسات الحكومية ما زالت ضئيلة جدًا، حيث يصل عدد العرب في هذه المواقع الى 57 موظفًا فقط، وهو ما نسبته 3%.

وأكد جبارين في توجهه الى رئيس المفوضية أن: "هذه المعطيات مقلقة، حيث انه اذا استثنينا منظومة الصحة نرى ان المكاتب الحكومية تواصل اقصاء المواطنين العرب في عملية التوظيف خاصة وان غالبية هذه المكاتب لم تصل الى الأهداف المحددة بالنسبة لتمثيل العرب".

وأضاف: "لزيادة نسبة تمثيل العرب في الوظائف الحكومية أهمية واضحة من النواحي الاقتصادية-الاجتماعية، فالتوظيف يفتح أمام الأكاديميين العرب فرص عمل جديدة في ظل العنصرية التي يواجهونها في سوق العمل، كما وأن توظيف العرب في الوظائف العامة قد يمكنهم من التأثير النسبي على قضايا هامة، مثل مستوى الخدمات الاجتماعية المختلفة وتوزيع الميزانيات والموارد".