وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، يعمل على وضع خطة خاصّة بالنقب تقوم على أساس خلق الثقة بين المجتمع البدوي والدولة

"إذا قمنا بالعمل بشكل صحيح يمكننا تحويل الجيل القادم إلى جزء من الاقتصاد الانساني الإسرائيلي، والا سيستمر الإهمال والتدهور الذي يؤدي إلى انقطاع ما بين المجتمع البدوي والإسرائيلي"

قام الوزير بيرتس ومدير عام الوزارة، دافيد لبلر، بالاجتماع برؤساء السلطات المحلية في النقب، وكبار مندوبي المجتمع البدوي، وبضمنهم عضو الكنيست سعيد الخرومي، ومديري سلطة البدو التي انتقلت إلى مجال مسؤوليات الوزير.

وقال الوزير: "حصلنا على فرصة مشتركة لتصحيح وبناء الثقة من جديد والتي تضرّرت كثيرً في السنوات الأخيرة. لدينا هدف مشترك، بمساعدة جميع السكان سواء في البلدات الثابتة أو البلدات غير المعترف بها، بحيث أنّ هدفنا هو بناء مستقبل جديد للأطفال وإعطائهم الفرصة والأمل لحياة أفضل. نحن سويًّا، لدينا التزام لتحقيق ذلك. إذا نجحنا في هذه المهمة، فانّ ذلك سيخدم قبل كل شيء دولة إسرائيل". كما شدّد الوزير أنّه لن يكون هنالك تهاون في موضوع العنف والجريمة.

ويشار أنّ هذا اللقاء جاء بعد انتقال سلطة البدو لمسؤوليات الوزير بيرتس خلال جلسة الحكومة الأخيرة التي عقدت يوم الأحد.  وفور المصادقة على ذلك، تفرّغ الوزير للاجتماع بزعماء المجتمع البدوي برفقة مدير عام الوزارة وكبار المسؤولين فيها.

وقد افتتح الوزير زيارته للنقب اليوم صباحًا بالاجتماع بمديري سلطة البدو بحيث أتطلع على نشاط السلطة في السنوات الأخيرة من قبل رئيس السلطة، يئير معيان. ثمّ تابع الوزير جولته للاجتماع بقادة المجتمع البدوي ورؤساء السلطات المحلية، والذين أعربوا عن استعدادهم للتوصل إلى خطة مشتركة مع الدولة، لكنهم شدّدوا على أنّه قبل كل شيء ينبغي إعادة بناء الثقة بينهم وبين مؤسّسات الدولة والتي تضررت كثيرًا في السنوات الأخيرة وبالذات بينهم وبين سلطة البدو.   

ويذكر أنّ القرار بنقل سلطة البدو إلى مجال مسؤوليات الوزير بيرتس خلق الأمل لدى زعماء المجتمع البدوي ورؤساء السلطات المحلية أنّه "لأول مرة منذ سنوات، هنالك أساس للثقة والعمل المشترك ما يمكن أن يقود إلى صياغة خطة شاملة تستجيب لاحتياجاتنا، مع الحفاظ على الثقافة البدوية من ناحية، وتساهم في دمجنا داخل المجتمع الإسرائيلي كجزء لا يتجزأ منه، من الناحية الأخرى".

ويذكر أنّ أحد أهداف الوزير بيرتس لدمج الوسط البدوي في المجتمع الإسرائيلي والذي لقي ترحابًا كبيرًا من قبل رؤساء السلطات المحلية هو تطوير مناطق صناعية تجذب كبرى الشركات إلى المنطقة لخلق أماكن عمل عديدة.

واختتم الوزير قائلا: "المناطق الصناعية ستشكل رافعة كبيرة للتشغيل ودمج الوسط البدوي في المجتمع الإسرائيلي".