النائب جابر عساقلة في خيمة الاحتجاج: أهالي نحف موحّدون لحماية بيت المرحوم خالد عبد الحيّ من الهدم
 

•    بعد استنفاذ المسارين القضائي والبرلماني يبقى المسار الشعبي هو الأهم لضمان حماية البيوت العربية من الهدم 

قام النائب جابر عساقلة (الجبهة – القائمة المشتركة) مساء أمس الاثنين بزيارة لخيمة الاحتجاج التي اقامتها اللجنة الشعبية في قرية نحف مقابل بيت المرحوم خالد حمد عبد الحي المهدد بالهدم، لمساندة زوجة المرحوم وأبناءه الذين حرموا على مدارسنوات من دخول البيت والسكن به بسبب مماطلة دوائر التنظيم وعدم موافقتها على الحلول المطروحة.
وبحضور حشد كبير من أهالي نحف رجالا ونساء برز بينهم الحضور الشبابي، وبمشاركة أعضاء مجلس محلي وممثلي أطر سياسية ووفود من القرى المجاورة، افتتح الاجتماع رئيس اللجنة الشعبية المحامي جمال فطوم، ثم مداخلات من نائب رئيس المجلس المحلي محمد زوري سرحان، وعضو المجلس المحلي جمال قادري (الجبهة) والمحامي سعيد نزال وسهيل صليبي تن (جبهة العمل الوطني – مجد الكروم) وغيرهم، أكد جميعهم على ضرورة العمل الوحدوي والتعالي على الخلافات الجانبية لإنقاذ البيت وأصحابه من شبح الهدم، وطُرِحَت العديد من الاقتراحات العملية من خلال المسارات القضائية والبرلمانية والاستعداد للمسار الأهم بالهبّة الشعبية الواسعة في حال فشلت المحاولات لوقف قرار الهدم.

وكانت الكلمة للنائب جابر عساقلة الذي استهل كلمته أنه يتحدث باسم جميع نواب القائمة المشتركة، مؤكدا على الدور الذي تمارسه المشتركة في مواجهة سياسة الهدم والمماطلة التي تمارسها حكومة نتنياهو في مُجمل قضايا الأرض والمسكن في المجتمع العربي، وبدلا من المصادقة على الخرائط الهيكلية المفصّلة وتوسيع مناطق النفوذ ومسطحات البناء، تبقى الخرائط الهيكلية المُقدّمة من السلطات المحلية العربية مُكدّسة في أدراج وزارة الداخلية سنوات طويلة حتى تصبح غير ملائمة للواقع مع مرور الوقت والتزايد السكاني الحاصل، ومع ذلك وبمساندة الجمهور ووقفته الشعبية ستواصل المشتركة مساعيها لوقف مسلسل الهدم السلطوي.

وقال عساقلة، طبعا من الضروري استنفاذ المسار القضائي حتى النهاية، ونحن في القائمة المشتركة سنتابع القضية برلمانيا بالضغط على وزارة الإسكان ولجان التنظيم من أجل الإلغاء الفوري لأمر هدم بيت أبناء المرحوم خالد عبد الحي، والاستجابة لمطلب أصحاب البيت والسلطة المحلية إما بإمكانية شراء قسيمة البناء المقام عليها البيت، أو تبديل القسيمة بأرض أخرى يملكها أصحاب البيت، خاصة وأن البيت المعرّض للهدم يقع وسط القرية وفي منطقة قسائم للأزواج الشابة، ومن السهل التوصل إلى تسوية اذا توفّرت النوايا الصافية لدى المسؤولين أصحاب القرار في الدوائر الحكومية.

وأنهى عساقلة كلمته قائلا: "إلى جانب المسار القضائي والبرلماني هناك المسار الأهم الذي يضمن منع هدم البيت وهو بالوقفة الشعبية الوحدوية لأهالي نحف، وهناك نماذج كثيرة حصلت بمثل هذه الوضعية في المغار والرامة وغيرها، أينما وجد المسار الشعبي وبقوّة تمّ منع الهدم والتوصل إلى الحلول المناسبة لحماية البيوت من الهدم، وأينما انفردت جرافات الداخلية بأصحاب البيوت قامت بعمليات الهدم بسهولة ودون رحمة، واليوم في نحف أرى العزيمة والتحدّي بهذه الوحدة الرائعة من قبل اللجنة الشعبية والمجلس المحلي والأطر السياسية والأهالي، وبهمة الجميع ستنجحون بحماية البيت وإنقاذ أصحابه، وكلي أمل في زيارتي القادمة أن أرى هذا البيت مضاء وأصحابه ينعمون بالسكن فيه".