قضت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بأن إجراءات العزل الصحي العام التي فرضتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد، غير دستورية وبالتالي باطلة.

وجاء في قرار صدر عن المحكمة ونشر اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التقييدية السارية في البلاد منذ 26 مارس الماضي، تحد في شكلها الحالي من الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها ميثاق حقوق الإنسان المكرس في دستور البلاد.

وشددت المحكمة على أن معظم التدابير المتخذة في إطار العزل العام "لا تساعد على إبطاء انتشار الفيروس".

وأجلت المحكمة بدء نفاذ قرارها بإبطال إجراءات كورونا 14 يوما لتمكين الحكومة من اتخاذ ما يلزم لتسوية الوضع.

وأصدرت المحكمة قرارها بناء على دعوى قضائية رفعتها ضد الحكومة لجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا.

من جانبها، قالت الحكومة إنها ستصدر بيانا خاصا بعد أن تنتهي من دراسة قرار المحكمة العليا بعناية.

وتحتل جنوب إفريقيا حاليا المركز الأول إفريقيا بعدد الإصابات بفيروس كورونا مسجلة 35812 حالة، بينها 705 وفيات.