قرر المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماعه الذي عقد ظهر السبت 6.12.2014 في مدينة الناصرة، إرجاء انتخاب رئيس للجنة المتابعة، وإرجاء تعديل الدستور، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية في آذار المقبل.
وكانت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قد رفعت توصيتها بهذا الشأن إلى المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا، وذلك حرصًا منها كما أكدت في توصيتها على رسالتها الوحدوية بين الأحزاب والحركات السياسية الممثلة للجماهير العربية في كل معاركها ونضالاتها.
وبعد نقاش مستفيض، قرّر المجلس المركزي للجنة المتابعة تبني توصية اللجنة القطرية، انطلاقا من دوافع وأهداف هذه التوصية، كما تقرّر إبقاء باب الترشيح لرئاسة لجنة المتابعة مفتوحًا حتى إشعار آخر.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
