بمبادرة المركز العربي للتخطيط البديل وبالتعاون مع جمعية حقوق المواطن في اسرائيل واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عقد في مدينة الناصرة يوم الاربعاء 3.12 يوم دراسي خاص لمعالجة ونقاش سبل التعامل والمطالبة بلجان تحقيق حول مسطحات النفوذ وتقسيم المدخولات. وبرز في المؤتمر المشاركة الواسعة من الجمهور، حيث شارك 30 رئيس سلطة محلية عربية والعشرات من مهندسي المجالس المحلية والمحاسبين ورؤساء ومهندسي لجان التنظيم ومندوبين من جمعيات المجتمع الاهلي وأعضاء بلديات وآخرون.

 افتتح اليوم الدراسي  المدير الاداري للمركز العربي للتخطيط البديل سامر سويد  الذي رحب بالحضور، وعرض اهداف اليوم الدراسي الذي يسعى الى توسيع المعرفة في قضية لجان التحقيق حول تقسيم المدخولات وفتح آفاق جديدة لإمكانية  زيادة مدخولات السلطات المحلية العربية. ثم قدمت مخططة المدن عناية بنا-جريس المديرة المهنية للمركز العربي للتخطيط البديل محاضرة قصيرة لخّصت بها الحالات التي من الممكن تقديم طلبات لإقامة لجان تحقيق، وعرضت بعض المعطيات حول لجان التحقيق والمواقع والشروط التي يتم بها اقامة لجنة تحقيق لتوزيع عائدات الارنونا من مناطق صناعية. واكدت بنا ان العدل التقسيمي يفرض على الدولة تبني سياسة عادلة في توزيع الارنونا من المناطق الصناعية المتواجدة بمسطحات نفوذ او بمحاذاة مسطحات نفوذ او تؤثر بشكل مباشر على المواطنين في السلطات المحلية.

 ثم كانت المحاضرة لمدير عام وزارة الداخلية د. شوكي امراني، حيث تحدث عن رؤيته في تقوية وتمكين السلطات المحلية الاجتماعي والاقتصادي. وأكد امراني انه ووفق نظرته  مصلحة دولة اسرائيل تتطلب تقوية السلطات المحلية الفقيرة ولكن ليس على حساب السلطات الاخرى وإنما اعادة تقسيم الموارد بشكل اكثر عدلا. ثم شرح امراني عن نظم تقديم الطلبات وتعيين اللجان لفحص تقسيم المدخولات، وناشد رؤساء السلطات المحلية بالتشديد على مهنية الطلبات واستعداد وزارة الداخلية للمساهمة في تحضير الطلبات. وبعدها رد مدير عام وزارة الداخلية على اسئلة الجمهور التي تمحورت حول دور السياسة في القرارات، والتمييز العنصري الناجم عن هذه القرارات، او عدم تبني وزراء الداخلية المتعاقبين توصيات عادلة للجان تحقيق لأسباب سياسية عنصرية، وعاد امراني وأكد على ضرورة تقديم الطلبات بالشكل المهني المطلوب ومن ثم محاولة التأثير على قرار وزير الداخلية.

 وبعد ذلك عقدت جلسة بعنوان " لجان تقسيم عائدات الارنونا" أدارها محمد خليلية من المركز العربي للتخطيط البديل، وشارك بها السيد مازن غنايم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الذي أكد على ضرورة قيام السلطات المحلية العربية بواجبها في جباية الضرائب، ولكن هذا لا يشرح فقر هذه السلطات ، انما سياسة الحكومات المتعاقبة في التمييز وعدم وجود نية حقيقية في سد الفجوات هي العامل الاساسي لفقر السلطات العربية التي تعاني من سياسة التمييز. ثم كانت الكلمة للمدير المشارك لجمعية سيكوي جابر عساقلة، الذي تحدث عن ضرورة تحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها وعدم القاء مسؤولية ضعف السلطات المحلية على السلطات المحلية وحدها، وأكد على انه للمهنية ضرورة قصوى في تحصيل الحقوق، بالرغم من ان المعيار السياسي هو الأهم ولكن لا يمكن التقدم بدون طلبات مهنية وعمل مدروس، بالإضافة الى ضرورة العمل في المسار السياسي النضالي. وتحدث عساقلة عن تجربة لجان التحقيق في النقب والتي حصلت فيها السلطات المحلية العربية على "فتات" نسبة للسلطات المحلية اليهودية بالمنطقة، إلا انه حتى هذا لم يكن يحصل بدون متابعة الجمعيات والأطر المعنية وعلى رأسها السلطات المحلية. ثم تحدثت د. نيلي شحوري التي شغلت منصب رئيسة لجان تحقيق لمدة 15 عام، حيث أكدت ان المعايير الذي تتعامل معها لجان التحقيقي هي معايير مهنية، ولكنها توصيات وليس قرارات، وهذه التوصيات تصل الى طاولة وزير الداخلية ليقرر تبنيها او تبني قسما منها او رفضها، وهنا دور للضغط على الوزير بالطرق المتاحة. وكانت كلمة للمحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن الذي أكد على ضرورة واستعداد الجمعيات المرافعة عن السلطات المحلية في مثل هذه القضايا، وتحدث عن نجاحات في قضايا عينية، لكنه نوه أيضا ان للقرار السياسي الدور المركزي في تحقيق التوزيع العادل للمدخولات، وهذا ما تفتقره الوزارات المختلفة. ثم كانت مداخلة لرئيس مجلس محلي يانوح-جث معذي حاصباني الذي طرح قضية المنطقة الصناعية تيفن والتي تقع على اراضي مواطني يانوح، وأكد ان الحكومة والمسؤولين لم يوفروا أي فرصة لمنع حصول يانوح-جث على عائدات الارنونا من هذه المنطقة، ونوه انهم لم يبخلوا في تقديم الوثائق والمراسلات والطلبات ولكن هذا لم يجعل أي حكومة تحرك ساكنا لتحقيق العدل، ولذا فالطريق يجب ان تكون المثابرة والنضال لإحقاق الحق. ثم قدم العديد من الحضور مداخلات وأسئلة للمحاضرين. وفي نهاية النقاش اعلن المركز العربي للتخطيط البديل عن استعداده وإمكانياته لمرافقة السلطات المحلية العربية في هذا المسار، والمساهمة في تقديم طلبات مهنية من أجل اقامة لجان تحقيق لتوسيع النفوذ ولتوزيع الموارد.