أصدرت القائمة المشتركة بيانا اليوم السبت، حول آخر التطورات السياسية، جاء فيه:ترى القائمة المشتركة في تمرير قوانين تحالف نتنياهو وغانتس، ومنها تعديل قانون أساس ليتلاءم مع احتياجات الاثنين لتشكيل حكومة، تحولا سلبيا وخطيرا في عدة محاور يحتم مواجهته بشكل جماعي سياسي واضح. تُحول هذه القوانين التفاهمات السياسية بين حزبي الليكود وكاحول لافان إلى قانون أساس يحتاج إلى غالبية 70 عضو كنيست لتغييره، وبذلك تكون سابقة تتحول فيها اتفاقية سياسية إلى قانون أساس. يوضح الاتفاق بين نتنياهو وغانتس عدم وجود خلافات سياسية جديدة بين الحزبين، بل وجود شبه إجماع في القضايا الأساسية والجوهرية، فهم متفاهمون على طبيعة وهوية دولة إسرائيل، كما جاء في "قانون القومية"، مما يعني استمرار إقصاء وتهميش المجتمع العربي في الداخل والسعي إلى تحويل مطالبهم إلى مطالب معيشية يومية فقط وتفريغ البعد القومي الجماعي من أي مضمون، ويلغي حق الشعب الفلسطيني في وطنه. كذلك نجد أن نتنياهو وغانتس متفاهمين، إلى حد بعيد، في استمرار الاستعمار الإسرائيلي والاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة، وفرض السيادة على المستوطنات الإسرائيلية وضم الأغوار، وبذلك منع إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة تتجاوب مع الحقوق الطبيعية والشرعية للشعب الفلسطيني. تحذر القائمة المشتركة من أن هذا التحالف خطير للغاية كونه يحاصر عمل المعارضة البرلمانية داخل المنظومة السياسية الإسرائيلية ويخفف الضغوط، الشحيحة أصلا، عن نتنياهو، داخليا وعالميا. وقد يوفر فرصة لتمرير سياسات عنصرية وعدائية تجاه الشعب الفلسطيني. ترى القائمة المشتركة أن المرحلة الحالية هي مرحلة تحولات جذرية، تتطلب منا جميعا، التعامل المسؤول وعرض بدائل سياسية تتعامل مع الوقاع والمعطيات لا حسب الأمنيات. وفي مقابل هذا الإجماع الإسرائيلي المتجدد علينا أن نتمسك بالثوابت، وأن نطرح مشروعا سياسيا جماعيا مناهضا يعتمد على العدل والحقوق والأسس الديمقراطية الجوهرية. القائمة المشتركة تدرك أنها أمام مسؤوليات كبيرة، في المرحلتين الراهنة والمقبلة، وأنها ستكون المعارضة الجوهرية الحقيقية لمشروع نتنياهو وغانتس، في العمل البرلماني والميداني، وأن مستوى النضال وحجمه سيزيد بشكل جدي مقابل ارتفاع وتيرة العنصرية والتمييز. تحذر القائمة المشتركة من محاولات الحكومة والمؤسسات المختلفة استغلال حالة الطوارئ وانشغال المؤسسات السياسية العربية في مواجهة وباء كورونا وإسقاطاته على المجتمع العربي والدفاع عن أبناء شعبنا، لدق الأسافين داخل المجتمع العربي والعمل على تقسيمه أو تقديم كفاءات مالية ورمزية سخيفة مقابل مواقف سياسية تتودد للمؤسسة. كما تحذر القائمة المشتركة أبناء شعبنا من الوقوع في فخ استهواء هذا التوجه، كما حصل مع عدد من أبناء شعبنا الذين شاركوا في إضاءة "شعلة الاستقلال" ليمنحوا بذلك غطاءً وتبيض عنصرية وتمييز إسرائيل وقمعها وعدائيتها لأبناء شعبنا. تقف القائمة المشتركة إلى جانب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وتدعم الإضراب العام المفتوح نتيجة لاستفحال وتزايد التمييز العنصري الذي تمارسه حكومة إسرائيل ضد جماهيرنا، وبالأخص في ظل انتشار جائحة كورونا وآثارها، وإهمال الاحتياجات المالية والخدماتية للبلدات العربية. وكما خصصت الحكومة مبلغ 2,8 مليارد شيكل لتعويض مباشر للسلطات المحلية بسبب خسارتها من ضريبة المُسقفات (الأرنونا)، خاصة من المحال التجارية وقطاع الأعمال، محلات الصناعة والتجارة، منها 47 مليون شيكل للسلطات العربية بسبب عدم وجود مناطق صناعية وتجاريه في البلدات العربية، فمن واجب الحكومة أن تتخذ قرارا بدعم السلطات المحلية العربية والضعيفة اقتصاديا التي تعتمد أساسا على ضريبة أرنونا المسكن، وأن تقوم بدفع منح الموازنة المستحقة لعام 2020 والتي تتلكأ في دفعها للسلطات العربية. وعليه، فإننا نقف بقوة ونساند اللجنة القطرية في مطلبها دفع 70 مليون شيكل شهريا لمدة 3 أشهر، وبادرت القائمة المشتركة باجتماع خاص للجنة المالية بهذا الخصوص، كما بادرت لاجتماعات واتصالات بين اللجنة القطرية ووزير الداخلية وكبار موظفي الوزارة. وفي هذه المناسبة، تعود القائمة المشتركة وتشيد وتشدد على أهمية العمل المشترك بينها وبين اللجنة القطرية ولجنة المتابعة واللجان التخصصية مثل الهيئة العربية للطوارئ واللجنة القطرية للصحة بما في ذلك من خدمة لمصالح أبناء شعبنا، كما أثبتنا في هذه المرحلة. تؤكد القائمة المشتركة بأن نوابها سيبقون سدًا منيعًا متراصًا في خدمة الجماهير العربية، ومن أجل الدفاع عن حقوق المواطنين العرب في البلاد. وأخيرا، تناشد القائمة المشتركة جمهورنا تقديم أي اقتراحات أو انتقادات أو أفكار لتطوير العمل والأداء بشكل دائم، وتعزيز التواصل بين القائمة والجمهور.