شرعت الرئاسة الجزائرية اليوم الخميس، في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، على قادة الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية وأكاديمية ونقابية وإعلامية.

وجاء في بيان الرئاسة أن توزيع المسودة كان قد "تأجل بسبب أزمة كوفيد-19 التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية، لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه"، داعية إلى "مناقشته وإثرائه مع مراعاة الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار كورونا فيروس".

وشدد البيان على أن هذا المشروع التمهيدي "ليس سوى مسودة لتعديل الدستور تعديلا شاملا وعميقا، وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل ارتأى السيد الرئيس اتباعها، حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون".

وأشار البيان إلى أن الإسهامات المرتقبة من شأنها أن "تعبد الطريق أمام بناء جمهورية جديدة، ينعم فيها الجميع بالعدل والحرية والأمن والاستقرار والرفاهية الاجتماعية والثقة بالمستقبل".

وترتكز مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في المسودة على ستة محاور هي "الحقوق الأساسية والحريات العامة"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، و"السلطة القضائية"، و"المحكمة الدستورية"، و"الشفافية، الوقاية من الفساد و مكافحته"، و"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات".