رفضت المحكمة العليا الالتماسات المقدمة بشأن تشكيل الحكومة، قائلة بالإجماع أنه لا يوجد سبب قانوني في منع بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة.كما وليس هناك مجال للتدخل في أي من بنود إتفافية الإتلاف.
وأصدر قضاة المحكمة العليا مساء اليوم قرارهم في القضيتين المتعلقتين برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، قضية منع كل شخص متهم بقضايا جنائية من تشكيل حكومة، وقضية المطالبة بابطال اتفاق التحالف بين نتنياهو وغانتس لما فيه من تعقيدات.
وكان قرار المحكمة ايجابيًا لنتياهو، حيث رفض القضاة الالتماسين، وأكدوا أن بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة رغم كونه متهمًا وأن الاتفاق مع غانتس قانوني وشرعي.
وقرر كل من نتنياهو وغانتس المصادقة على الحكومة في الكنىيست بشكل رسمي يوم الأربعاء القادم ، بعد الانتهاء من التغييرات في قانون أساس الحكومة لصالح الاتفاق بينهما.
ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي، بيني غانتس، اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه رئاسة الحكومة، بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.
ووفقا للاتفاق، يتولى نتنياهو اليميني، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهرا، ثم يسلم زمام الحكم لغانتس المنتمي لتيار الوسط.
لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماسا لأعلى محكمة في إسرائيل لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو يوم 24 أيار.
[email protected]
