تزامنا مع جلسة لجنة المالية البرلمانية في الكنيست التي تعقد بمشاركة وفد مُصغَّر يمثِّل اللجنة القطرية تظاهر رؤساء السلطات المحلية العربية وأعضاء كنيست، اليوم الاثنين، بمظاهرة إحتجاجية أمام وزارة المالية.

وكانت اللجنة القطرية قد دعت للمظاهرة في بيان أصدرته يوم السبت وقد جاء فيه: قرَّر المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد, في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد ظهر يوم السبت (2020/05/02), إعلان الإضراب العام والشامل والمفتوح في جميع السلطات المحلية العربية, بدءاً من يوم الثلاثاء القادم – القريب بتاريخ 2020/05/05, وتنظيم اعتصام احتجاجي لرؤساء السلطات المحلية العربية, أمام مكاتب وزارة المالية في القدس, عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً (10:30) يوم الاثنين القادم – القريب 2020/05/04, حيث تعقد لجنة المالية البرلمانية اجتماعاً لها في اليوم نفسه (الاثنين), عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً (11:30), في الكنيست, بمشاركة وفد مُصغَّر يمثِّل اللجنة القطرية..

وقد أُتخذت هذه القرارات بمشاركة واسعة من رؤساء السلطات المحلية العربية, في اجتماع المجلس العام, من مختلف المناطق, والتي تأتي كبداية لسلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية, في أعقاب عدم تجاوب الحكومة حتى الآن مع مطالب اللجنة القطرية, لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مُؤخراً, خلال مواجهة أزمة تَفَشّي فيروس الكورونا في المجتمع العربي في البلاد..

ودعت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية الى الالتزام في تنفيذ هذه القرارات, رغم الظروف المركَّبة, والعمل الجاد والمنظم والوحدوي, والمشاركة الفاعلة في الإعتصام الاحتجاجي يوم الاثنين في القدس, وتحويل الإضراب بدءاً من يوم الثلاثاء كرافعة حيوية لتجسيد مطالب السلطات المحلية العربية, كحقوق لها وليست مِنَّة أو حَسَنَة من أحد, كما دعت اللجنة القطرية الجماهير العربية الى تفهُّم هذه الأجراءات الإضطرارية والتفاعُل معها, من أجل مصالح ومستقبل سلطاتنا المحلية وجماهيرنا العربية عموماً, ومن أجل الحياة الكريمة على هذه الأرض.

أما بالنسبة لجهاز التعليم والمدارس العربية, فقد أكدت اللجنة القطرية أن قرارتها السابقة حول هذا الأمر ما زالت قائمة, بعدم العودة الى المدارس خلال الأُسبوع القادم, وأنها ستدرس لاحقاً الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بهذا الأمر, وتتخذ القرارات المناسبة بصددها, خلال المرحلة القادمة, بما في ذلك احتمال إدراج التعليم العربي ضمن الإضراب والإجراءات الاحتجاجية التصعيدية, في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها الشرعية والعادلة..
 

وجاء في بيان عن مكتب النائب مطانس شحادة جاء فيه : " التعويضات التي مُنحت للسلطات المحلية العربية مُجتمعة هي 47 مليون شيكل من أصل 3 مليارد شيكل، وهو المبلغ الذي خُصص لتعويض السلطات المحليّة جراء الكورونا!

الحكومة تعرف بأن السلطات المحلية العربية تحتاج ل 70 مليون شيكل بشكل شهري لتجاوز الضائقة (كما صدر عن لجنة الكورونا للمجتمع العربي)، الا أنها تماطل وترفض التعويض! 

عدم تعويض السلطات المحلية يعني إضراب شامل منذ الغد الثلاثاء، وهذا رفضًا للإجحاف والعنصرية ولتحقيق المطالب الأساسية لسلطاتنا المحليّة.