أحيا اللبنانيون، عيد العمال، في ظروف هي الأسوأ، يعيشونها مع أسرهم نتيجة لفساد استشرى منذ سنوات في مؤسّسات الدولة.

وشكّل هذا اليوم مناسبة لتحفيز الشارع وحثّه على الثورة، بالرغم من الخوف الذي فرضه وباء «كورونا»، إذ نظّم عدد منهم وقفات احتجاجيّة في ساحات عدّة في بيروت والمناطق، احتجاجاً على الأوضاع المعيشيّة، وطالبوا الحكومة بالقيام بالإصلاحات المطلوبة لإنقاذ الوضع في البلاد.

وبالتالي، وبحسب تأكيد مصادر المحتجين لـ«البيان»، فإنّ الشارع مستمرّ في التحرّك، لأنّه يرى أنّ المعالجات لا تزال قاصرة عن إيجاد الحلول للأزمات التي تتوالد وتتكاثر بسرعة، أو على الأقلّ ما زالت على الورق بانتظار التحرّك.

وغداة الليالي «الحامية» التي شهدتها مدينة طرابلس تحديداً، في الأيام الأخيرة، وسط الغليان المعيشي وتفاقم حدّة العوز والجوع، مضافةً إلى مشهد يوم أمس في بيروت والمناطق، شدّدت مصادر المحتجّين على أنّ الحراك الشعبي يريد إيصال 4 رسائل:

أولاً، التأكيد لقيادات الأحزاب ذات الأجندات الخارجية أنّها لن تتمكّن من «تسلّق الثورة»/ ثانياً، الهدف هو المنظومة الفاسدة، بكلّ أركانها، التي سرقت المال العام/ ثالثاً، تثبيت الوقوف إلى جانب عمّال لبنان في يومهم، لا سيّما الذين فقدوا وظائفهم

أو يتقاضون جزءاً من الراتب/ ورابعاً، الوصول إلى «ثورة الجياع»، التي لن تعود لها ضوابط في حال استمرّت.

وبعد أشهر من الاجتماعات واللقاءات والدراسات، أقرّت الحكومة اللبنانيّة، أول من أمس، الخطّة الإصلاحية الإنقاذية التي تحدّث عنها رئيسها منذ لحظة تكليفه مهمّة التأليف.

وقد سلكت طريقها نحو صندوق النقد الولي والمؤسّسات الدوليّة، بحسب تأكيد مصادر وزاريّة لـ«البيان»، في حين ارتفع منسوب الكلام عن أنّ كلّ أوراق العالم وخططه لن تُدخِل إلى خزينة الدولة قرشاً واحداً، من صندوق النقد الدولي أو سواه، ما لم يلمس الرأي العام الدولي واللبناني في آن نيّة حكوميّة جديّة بالإصلاح ومكافحة الفساد، تُترجَم عبر قرارات كبرى وخطوات حسيّة واضحة للعيان. هذا إذا تمّ التسليم جدلاً أنّ الغرب والعرب «سيسكتان» عن اشتداد سطوة «حزب الله» في الداخل، واستمراره في نشاطه العسكري- التجاري، من الميادين العربية وصولاً إلى أمريكا الجنوبية، مروراً بألمانيا.