استقبل رئيس مجلس المغار المحلي، السيد زياد دغش، يوم الخميس 2014/11/27، في غرفة الجلسات في مكتبه، مدير عام وزارة الإسكان، السيّد شلومو بن إلياهو، الذي رافقه عدد من موظفي الوزارة بينهم نائب مدير لواء حيفا، السيد كمال بدر. أمّا وفد مكتب رئيس الحكومة فقد ضمّ كلاً من نائب مدير عام التطوير والتخطيط، السيد دان لاهف، ومدير قسم الأقليات، السيد هاشم حسين. وقد دار الحديث خلال اللقاء حول الخطة الخمسيّة للقرى الدرزيّة، والّتي تمّت إعادة قرية المغار إليها، ابتداءً من مطلع العام القادم 2015، بعد غياب حوالي 5 سنوات.

هذا وقد عرض رئيس المجلس، زياد دغش، كافة المطالب من مختلف الوزارات الحكومية، في مجالات التطوير والإسكان وقسائم البناء وجودة البيئة والسياحة والزراعة والصحة وغيرها. ومن ضمن المطالب العينيّة: توسيع منطقة النفوذ لتضمّ سجن "تسلمون" وقاعدة "محفيه ألون"، توسيع كل حارات القرية بما فيها الأحياء الغربي والشمالي والجنوبي والشرقي والتسريع في توزيع قسائم البناء لجميع السكّان، تطوير مداخل القرية وإضافة مداخل جديدة كالمدخل الغربي طريق وادي سلامة، تطوير المنطقة الصناعية والشوارع، هذا بالإضافة إلى بناء مؤسسات مختلفة بينها بناية جديدة عصريّة للمجلس المحلي وبيوت شعب ومؤسسات تربوية مثل مدرسة تكنولوجية وصناعية وغيرها.

وقد شارك في النقاش وعرض المطالب كل من مدير قسم المعارف، السيد عماد دغش، ومدير قسم الرفاه الاجتماعي، السيد علي قزل، ومهندس المجلس، السيّد غسان قرواني، الذي أشار إلى أن هنالك (8) قسائم بناء مجمّدة منذ سنوات طويلة في حي المنصورة بالإضافة إلى (14) قسيمة في حي راس الخابية، وجميعها للجنود المسرّحين. وقد وعد مدير عام وزارة الإسكان أنه سيفحص هذا الموضوع ويبلغ المجلس بالنتيجة فورًا. وكذلك تمت إثارة قضية حي راس الخابية الذي كان من المخطط إضافة 300 وحدة سكنيّة فيه ولكن تمّت عرقلة التنفيذ منذ (20) سنة بسبب المشروع القطري، وقد حان الوقت لإخراج الأمر إلى حيّز التنفيذ.

كما شارك في الجلسة والنقاش كل من القائم بأعمال الرئيس، المحامي زياد بلعوس، ونائب رئيس المجلس، السيد الياس سليمان، ورئيس لجنة المعارف ، الدكتور زياد قزل. بالإضافة إلى المستشار الاقتصادي المُحاسب توفيق ستّاوي الذي تحدّث عن الظروف التي أعادت المجلس المحلي إلى خطة الإشفاء، وعلى رأسها العجز المالي بقيمة حوالي (10) ملايين شيكل خلال عام واحد هو 2013 (سنة الانتخابات)، ممّا أعاد المجلس إلى وضعيّة خطة الإشفاء.

ومن أبرز ما تمخّض عنه هذا الاجتماع هو الإعلان عن شمل المغار في مشروع المساعدة في دفع إيجارات البيوت، وقال مدير عام وزارة الإسكان إن كافة المعلومات عن هذا المشروع موجودة في الموقع الإلكتروني للوزارة، ويمكن الدخول إلى الموقع وفحص شروط الاستحقاق.

وبخصوص المنطقة الصناعية سيتم توسيعها بمساحة (100) دونم إضافيّ، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مختلفة لأصحاب المحال التجارية والصناعية بتوجيههم نحو مصادر دخل جديدة وإعفاءات مختلفة مقدّمة من وزارة الصناعة.

هذا ويُذكَر أن قرية المغار كانت قد تضرّرت في السنوات الخمس الماضية في مجالات الخارطة الهيكلية وتراخيص البناء وغيرها، بسبب إخراج القرية من الخطة الخمسيّة الخاصّة بالقرى الدرزيّة، لكن رئيس مجلس المغار المحلي، السيد زياد دغش، استطاع إعادة القرية إلى تصنيفها السابق بهذا الخصوص، ابتداءً من العام القادم 2015، على أمل أن يتم حلّ العديد من الإشكاليات والأمور.